أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية - أبو زيد — الصفحة ٩٧

والثاني : إنه لا يقتص عندهم من المرتد وإنما هو عندهم القتل، أو الترك إن تاب . البتة . ، والثالث : إنهم يقولون باستتابة المرتد وليس في هذا الحديث ذكر استتابته فعاد حجة عليهم ومخالفاً لقولهم في هذه المسألة وغيرها. الوجه الثالث : إن الرعاة غرباء لا ولي لهم فوليهم إذا الإمام. وفي هذا يقول ابن حزم - رحمه الله تعالى (۱) ـ : (وكذلك الرعاء قد يمكن أن يكونوا غرباء لا ولي لهم. مع ابن حزم في مناقشته : هذا ما أمكن الوقوف عليه من مناقشات انتصب لإيرادها ابن حزم على الاستدلال بحديث العرنيين، وبالتأمل نجدها متعقبة بما يمكن معه القول بأنها إيرادات غير واردة، ومسلك النقض لها على ترتيبها المتقدم كما يلي : الجواب عن الوجه الأول : وهو أنه لم يرد في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا خيار لهم» ـ وذلك أن يقال : إن قصة العرنيين كثرت مخارجها وتعددت ،طرقها وألفاظها، وقد ساق الرواة من خبر هذه القصة ما هو أقل من شأن المشاورة بكثير، ولم يأت في طريق واحد منها أنه - صلى الله عليه وسلم - فعل الخيرة إلى الولي أو أنه - - استعلم عن أوليائهم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز ، فلما كان كذلك تحقق لدينا بنقل الكافة (۱) المحلى ٦٣٠/٢٠ . ۹۷
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.