مذهب أحمد (۱) ، وله انتصر ابن حزم الظاهري(٢).
القول الثاني :
إن عقوبة القاتل غيلة عقوبة حدية من أجل حق الله تعالى، ولو عفا الأولياء، قتله السلطان إلحاقاً له بالحرابة.
وهذا كما قال ابن القيم . - رحمه الله تعالى - مذهب مالك، ومن وافقه (۳)، وأحد الوجهين في مذهب أحمد(1)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى (ه) ..
1 - أدلة القول الأول :
استدل لهذا القول بعموم نصوص القصاص من الكتاب والسنة حيث لم يستثن فيها قتل الغيلة ولا غيره من صفات القتل العمد .
فمن آيات الكتاب قوله تعالى (٦) :
6
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد - إلى قوله تعالى - فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) .
(١) المغني ٦٤٨/٧ - ٦٤٩ ، المبدع ۲۹۹/۸ ، المقنع بحاشيته ٣٦٢/٣، المطالب ٣٢/٦. (۲) المحلى ٦٢٧/١٠ - ٦٣٠ .
(۳) زاد المعاد ۷۹/۳ ، والمدونة ٢٣٠/١٦ ، وقوانين الأحكام الشرعية ص/ ٢٧٤، ٢٧٥، وبداية المجتهد ۳۹۱/۲ ، والأم ،۳۲۹/۷ ، وفتح الباري ٢١٠/١٢
(٤) حاشية المقنع ٣٦٢/٣ مطالب أولي النهي ٣٢/٦ ، المبدع ۲۹۹/۸، والمغني
.٦٤٩/٧
(٥) الإنصاف ٦/١٠، حاشية المقنع ٣٦٢/٣ ، والاختيارات ص/ ٢٩٣
(٦) الآية رقم ۱۷۸ من سورة البقرة.
۸۹
ص ٨٩