أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية - أبو زيد — الصفحة ٨٩

مذهب أحمد (۱) ، وله انتصر ابن حزم الظاهري(٢). القول الثاني : إن عقوبة القاتل غيلة عقوبة حدية من أجل حق الله تعالى، ولو عفا الأولياء، قتله السلطان إلحاقاً له بالحرابة. وهذا كما قال ابن القيم . - رحمه الله تعالى - مذهب مالك، ومن وافقه (۳)، وأحد الوجهين في مذهب أحمد(1)، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله تعالى (ه) .. 1 - أدلة القول الأول : استدل لهذا القول بعموم نصوص القصاص من الكتاب والسنة حيث لم يستثن فيها قتل الغيلة ولا غيره من صفات القتل العمد . فمن آيات الكتاب قوله تعالى (٦) : 6 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد - إلى قوله تعالى - فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان) . (١) المغني ٦٤٨/٧ - ٦٤٩ ، المبدع ۲۹۹/۸ ، المقنع بحاشيته ٣٦٢/٣، المطالب ٣٢/٦. (۲) المحلى ٦٢٧/١٠ - ٦٣٠ . (۳) زاد المعاد ۷۹/۳ ، والمدونة ٢٣٠/١٦ ، وقوانين الأحكام الشرعية ص/ ٢٧٤، ٢٧٥، وبداية المجتهد ۳۹۱/۲ ، والأم ،۳۲۹/۷ ، وفتح الباري ٢١٠/١٢ (٤) حاشية المقنع ٣٦٢/٣ مطالب أولي النهي ٣٢/٦ ، المبدع ۲۹۹/۸، والمغني .٦٤٩/٧ (٥) الإنصاف ٦/١٠، حاشية المقنع ٣٦٢/٣ ، والاختيارات ص/ ٢٩٣ (٦) الآية رقم ۱۷۸ من سورة البقرة. ۸۹
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.