(لأن المقصود من استيفاء القصاص وهو الحياة يحصل به، لأن الظاهر أنه عند أخذ المال عن صلح وتراض تسكن الفتنة فلا يقصد الولي قتل القاتل، فلا يقصد القاتل قتله فيحصل المقصود من استيفاء القصاص بدونه) . ٤ - مراعاة قاعدة الشريعة في الصلح في حقوق الآدميين (١).
أو
وهو أن الشريعة جاءت بالصلح الجائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً حرم حلالاً (۲)
ومن ذلك الصلح عن القود بأن يأخذ أولياء القتيل ما صولحوا عليه من مال ولو أكثر من الدية فهذا صلح ليس فيه تحريم حلال ولا تحليل حرام، بل الصلح في هذا يتلاقى مع مبدأ العفو عن القصاص الذي رغب فيه النبي - - . فالشريعة إذا لا تجيزه فحسب بل تستحبه وتندب إليه لا أن تحيله وتمنعه وابن القيم - رحمه الله تعالى - قد ضرب بتجويزه المثال في مبحث الصلح بين المسلمين فقال (۳):
وجوز في دم العمد أن يأخذ أولياء القتيل ما صولحوا عليه).
أدلة القول الثاني :
هو جواز الصلح عن القود بأكثر من الدية إذا كان من غير جنسها .
هي
أدلة القول
وإن أدلتهم على مبدأ جواز الصلح على أكثر من الدية الأول. لكن يبقى التعليل لهذا التقييد بأن يكون المال المصالح عليه من غير
جنس الدية .
(۱) انظر بحث هذه القاعدة مبسوطاً في : إعلام الموقعين ١٠٧/١ (۲) الحديث رواه أبو داود وغيره. انظر تلخيص الحبير ٤٤/٣ .
(۳) إعلام الموقعين ١٠٨/١ .
٧٦
ص ٧٦