حكم المصالحة في القصاص على أكثر من الدية(١)
تحرير موقف ابن القيم :
ويتضح من هذا النقل عن ابن القيم - رحمه الله تعالى ـ أن الأرجح دليلا هو القول بأن الولي ليس له العفو على مال إلا الدية أو دونها كما هو في إحدى الروايتين عن أحمد ومعنى هذا أنه لا تجوز المصالحة عند ابن القيم على أكثر من الدية، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة.
بينما نجده في مبحث مشروعية الصلح بين المسلمين في حقوق الآدميين، يضرب المثال : بتجويز الصلح عن دم العمد من غير تقييد، فيقول(۲): وجوز - أي النبي - صلى الله عليه وسلم - في دم العمد أن يأخذ أولياء القتيل ما صولحوا
عليه).
وهذا يعم الصلح على قليل المال وكثيره .
(۱) انظر: في هذا المبحث : زاد المعاد ۱۸۱/۲) إعلام الموقعين ۱۰۸/۱۸، بدائع الصنائع ٢٥٠/٧ ، نهاية المحتاج ۲۹٥/٧ ، البحر الزخار ٤٩٥/٥ ، فتح الباري ۲۰۷/۱۲، سبل السلام ۲۹۷/۳ ، مطالب أولي النهي ٥٨/٦ ، الإنصاف ٥/١٠، المبدع ٢٩٨/٨، المحرر ١٣٠/٢ ، الفتح الرباني ۱٦/ ۳۷ - ۳۸ ، المقنع بحاشيته ٣٦١/٣، المحلى
. ٤٤٦ -
٤٣٧/١٠
(۲) إعلام الموقعين ١٠٨/١ .
۷۱
ص ٧١