إما أنها من الأحاديث المشتهرة في الصحاح فيستغني بشهرتها عن عزوها، كما في حديث أبي هريرة من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» فقد ذكر عرياً عن التخريج، وهو في الصحيحين وغيرهما.
وإما أنها من الأحاديث التي فيها نوع من مقال حسب الصناعة الحديثية، لكنها من باب الشواهد والمتابعات مثل حديث أبي شريح الخزاعي في معنى
حديث أبي هريرة المذكور. وقد قمت بدراسة إسناده، وبيان من خرجه .
قد يقتصر على تخريج بعض مُخَرِّجي الحديث مع أنه قد أخرجه من هو أعلى منه كما في حديث عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - (من قتل متعمداً دفع إلى أولياء المقتول .... حيث عزاه إلى الترمذي فقط. وهو في مسند أحمد. وفي سنن ابن ماجه والبيهقي.
وفي حديث عمرو بن شعيب في أسنان الإبل في دية الخطأ، وفيه: (وعشر ابن لبون) عزاه للسنن الأربع وهو فيها دون الترمذي .
كما وهم - رحمه الله تعالى - من ناحية أخرى : إذ حكى قول الخطابي (ولم
يقل به أحد من أهل العلم وسكت.
وقد وقفت على أن عطاء قال به
-
رحمه الله تعالى
وفي قضاء عمر ـ رضي الله عنه ـ في وقوع أعمى على بصير كان يقوده ذكر القصة عرية عن التخريج وبيان درجتها. وقد رواها الدارقطني، والبيهقي في سنتهما وفي سندها انقطاع .
وفي حديث من حرق حرقناه ساقه بصيغة التمريض ولم يخرجه. فذكرت أن هذا الحديث قد رواه البيهقي في سننه وأن في سنده مجهولاً، وكان الأولى عدم سياقه لعدم صحة الاحتجاج به والحالة هذه.
٤١٣
ص ٤١٣