أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية - أبو زيد — الصفحة ٤٠٣

مناقشته : يقتل . وفي تنظير ابن القيم - رحمه الله تعالى - للمسلم يقتل مسلماً عمداً بالكافر مسلماً بين الصفين نظر؟ لورود قادح عليه وهو المسمى بالفارق فإن القاتل هنا مسلم يعتقد حرمة دم المسلم، أما الكافر القاتل للمسلم، فلا يعتقد حرمته لكفره فافترقا، والله أعلم. الترجيح : وعندي أن ما ذهب إليه ابن القيم - رحمه الله تعالى - من أن التوبة من القاتل عمداً تسقط حق الله تعالى لعموم آيات المغفرة والوعد الكريم، وتسقط حق الوارث لاستيفاء الوارث حقه أن هذا تسنده النصوص في عموم المغفرة، وأما حق المقتول فشرط التوبة منه استحلاله كما في حديث أبي هريرة عند البخاري في صحيحه والاستحلال هنا متعذر فهذا تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى ورحمته وسعت كل شيء، كما في حديث توبة قاتل المائة المتقدم. ، أما أن يقال بعوض المقتول في الآخرة عن مظلمته، ولا يعاقب التائب لكمال توبته فغير مسلم به؛ لأن هذا ليس مما يدرك بمجرد النظر بل لا بد أن تسنده نصوص التشريع ولا دليل على هذا التفصيل، وقد علم الناظر أن التائب من القتل عمداً توبته غير كاملة لعدم استحلال المقتول والله أعلم . *** ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.