أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية - أبو زيد — الصفحة ٣٤٢

۱ - فذكر المقيس عليه وهو الإقرار على الغير. ۲ - وذكر المقيس : وهو الإقرار بدية الخطأ أو اعترافاً. 6 ٣ - وأشار إلى العلة الجامعة: التصرف في ذمة الغير، وللتهمة. ٤ ـ وذكر الحكم عدم القبول واللزوم في كل منهما . فلا تحمل العاقلة دية الصلح والاعتراف . وهذا الدليل القياسي بسطه ابن القيم فيما أشار إليه ابن قدامة في التدليل على المسألة لعدم التحميل بقوله في الصلح (۱) (ولأنه لو حملته العاقلة أدى إلى أن يصالح بمال غيره ويوجب عليه حقاً بقوله) . وبقوله في الاعتراف (۲) : (ولأنه لو وجب عليهم لوجب بإقرار غيرهم ولا يقبل إقرار شخص على غيره، ولأنه متهم في أن يواطىء من يقر له بذلك ليأخذ الدية من عاقلته فيقاسمه إياها) . لا خلاف بين العلماء فيهما: والأخذ بمقتضى أثر ابن عباس - رضي الله عنهما - من أن العاقلة لا تحمل صلحاً ولا اعترافاً، قال به الأئمة الأربعة(۳). وفي الصلح لم يحك فيه خلاف (1) الشرح الكبير ٦٥٤/٩. (۲) نفس المرجع ٦٥٥/٩. - ٦٥٥ والمحلى لابن حزم (۳) انظر : المغني ٥٠٢/٩ - ٥٠٣ ، والشرح الكبير ٦٥٤/٩ ٦٠/١١ - ٦١ ، وفتح القدير ٣٣٧/٩ ، والهداية للمرغيناني /٢٣٠/٢، وبدائع الصنائع ٣٤٢ .٢٥٥/٧
ص ٣٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.