أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية - أبو زيد — الصفحة ٣٣١

ولا خلاف في أنها ـ أي العاقلة - لا تحمل دية ما يجب فيه القصاص). الثاني: ما فيه خلاف حكي عن مالك ـ رحمه الله تعالى الله تعالى وفيه يقول ابن قدامة (۱) : 11 6- وقتادة - رحمه وحكي عن مالك أنها تحمل الجنايات التي لا قصاص فيها كالمأمومة والجائفة، وهذا قول قتادة). تعليله : ثم يذكر ابن قدامة التعليل لهذا الخلاف بقوله (۲) : ا لأنها جناية لا قصاص فيها فأشبهت الخطأ). مناقشته : إن هذا قياس لا يصح لوجود الفارق، فإن المخطىء معذور والمتعمد غير معذور، فلا يصح قياس أحدهما على الآخر فافترقا. وفي هذا يقول ابن قدامة (۳) : عنه ، حمل العاقلة إنما يثبت في الخطأ لكون الجاني معذوراً تخفيفاً ومواساة له، والعاق غير معذور فلا يستحق التخفيف ولا المعاونة فلم يوجد فيه المقتضى وبهذا فارق العمد الخطأ. ولهذا فإن أكثر أهل العلم على أن العاقلة لا تحمل العمد بكل حال. (١) المغني ٥٠٢/٩ . (٢) المغني ٥٠٢/٩. (۳) المغني ٥٠٢/٩ ، والشرح الكبير ٦٧٥٢/٩ . ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.