رسوله، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون).
ومحصل هذا الجواب من ابن القيم - رحمه الله تعالى - أن الجاني : بالسبر والتقسيم لنصوص الشريعة لا يخلو من أحوال ثلاثة وهي :
١
1 - الجاني عمداً عدواناً، فهذا حكمه القصاص بالبيئة. ٢ - الصائل: وهذا حكمه الدفع بالأسهل فالأسهل، إذ المقصود دفع ضرر
صياله فعدوانه غير متحقق .
- قسم آخر غيرهما، وهو ما وقع على وجه الاختفاء وغفلة المنظور إليه. وهذا كمن يطلع على دار قوم بغير إذنهم فهذا حكمه خذف عينه التي نظر بها . وهذا حكم ثابت بالسنة والسنة واجبة الاتباع ولو زائدة على ما في القرآن، وأن هذا الحكم أكف للجاني وللعباد ولا تقوم المصالح إلا به. يصح أن يقال : حكمه حكم الجاني المتعمد إذ لا بد من إقامة البينة على جنايته وهنا تتعذر؛ لأنها على وجه الاختفاء.
ولا
ولا أن يقال: إن حكمه حكم الصائل ؛ لأنا لو قلنا يدفع بالأسهل فالأسهل لذهبت جناية مسارقته النظر إلى حرمه هدراً.
فصار حكمه مثل ما وردت السنة به فوضعت الشريعة كل حكم موضعه .
والله أعلم. وقد بقي في الاعتراض: أن من جنى عليه بلسانه لا يقطع، ومن استمع إلى غيره لا يقطع، فليكن ما هنا كذلك.
والجواب عن هذا هو
أن هذا قياس مع الفارق في الاستماع وفي الجناية باللسان فيما دون
۲۹۳
ص ٢٩٣