أحكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم الجوزية - أبو زيد — الصفحة ٢٥٨

فذهب إلى قضاء عمر هذا عبد الله بن الزبير، وإبراهيم النخعي، والشافعي، وإسحاق، وأحمد). القول الثاني : إنه ليس على الأعمى ضمان البصير. قال - رحمه الله تعالى(۱) ـ: (وقال بعض الفقهاء : القياس أنه ليس على الأعمى ضمان البصير. وابن قدامة - رحمه الله تعالى - لا يعزو هذا القول لأحد من الفقهاء، ولكنه يقول في سياقه على سبيل الافتراض : ولو قال قائل : ليس على الأعمى ضمان البصير . . ((٣) . ولم أر من حكاه قولاً لأحد من أهل العلم، والله أعلم. دليل القول الأول : ويبين - رحمه الله تعالى - أن القياس هو حكم عمر - رضي الله عنه ما يلي : الدليل : القياس للقول الأول : - . على قال رحمه الله تعالى(۳) ـ: والقياس حكم عمر لوجوه : أحدها : إن قوده له مأذون فيه من جهة الأعمى، وما تولد من مأذون فيه لم يضمن كنظائره . (۱) إعلام الموقعين ٤٢/٢ . (٢) المغني ٥٦١/٩ . (۳) إعلام الموقعين ٤٣/٢ . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.