مقدمة
7
وقد عبر تنوع الكتابة الفقهية واتساع مجالها عن أهمية الفقه وحاجة المجتمعات الإسلامية إليه مادام المطلوب شرعا ألا يقدم المسلم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. إن هذه الكثرة والتنوع في الكتابة الفقهية يعكسان أهمية الفقه ضمن النسيج الثقافي للحضارة الإسلامية، وهى أهمية غير متكلفة ولا متوهمة، وإنما هي هي أثر طبيعي للرغبة في التجاوب مع المطلب المجتمعي، ومع حرص الإنسان على الصدور في تصرفاته عن موقف شرعي يجعله مطمئنا إلى صحة الاختيار والفعل في إطار استحضار مراقبة الخالق سبحانه
ولهذا السبب الموضوعى الضارب في عمق كينونة الفرد المسلم والمنبثق عن وعي المجتمع فإنه ليس وجيها أن يبدي البعض ضجره مما أسماه هيمنة الإسلام الفقهي على باقي صيغ الإسلام، ومن ضمنها الإسلام العرفاني.
كما أنه ليس سليمـا أن يتمثل البعض الفقه على أنه سلطة رابعة في المجتمع
الإسلامي تضاف إلى السلطات الاعتيادية الثلاث في المجتمعات الحديثة.
إن هذه الأطروحات لا تصح ما دام حضور الفقه ناشئا عن حاجة يحس بها الإنسان المسلم الراغب في الانسجام مع اقتناعاته الإيمانية ليكون الفقه بهذا موصولا برغبة ذاتية فردية ومجتمعية لا يمكن معاكستها أو إهمالها لصالح شعارات
لا يمكن التعلق بها في مقابل الوفاء بحاجة المجتمع الدائمة إلى الموقف الفقهي.
ويظل التمكين للفقه سمة من سمات مجتمع يرغب في ضبط تصرفات الأفراد والجماعات وفق قاعدة ما يجوز وما لا يجوز، المعبر عنها شرعا بالحلال والحرام. وهـو بالذات ما تمثله القوانين في جميع الدول الحديثة التي لا تسمح بوجود أي فراغ قانوني في أي مجال من مجالات الحياة رغم تسارع وتيرة بروز المستجدات والطوارئ، فتعقد لذلك ندوات وطنية ودولية من أجل تحيين القوانين وتفادي حالة الفراغ القانوني.
ص ٧