بحوث فقهية — الصفحة ٣٩٧

التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين 397 وقد سئل أحمد عن ضيافة المسلم لغير المسلم فذكر أنه يضيفه. وقال: إن الضيافة في معنى صدقة التطوع على المسلم للكافر (1) في الحقوق المالية لغير المسلمين حينما يرتبط المسلمون بغيرهم بعهود السلم والأمن فإن من مقتضيات تلك العهود تأمين غير المسلمين على أموالهم فلا يحل شيء منها إلا بالطرق الشرعية لاكتساب المال ولا يكون هناك فرق بين مال المسلم ومال غير المسلم في وجوب احترامه. يقول القرطبي: والذمي مع المسلم متساويان في الحرمة التي تكفي في القصاص... وهذا يدل على أن مال الذمي قد ساوى مال المسلم فدل على مساواته بدمه، إذ المال إنما يحرم بحرمة مالكه (2) ويقول محمد بن الحسن في فصل خصصه للموضوع ضمن كتابه السير الكبير: إن ذلك العهد في حرمة التعرض للأموال والنفوس بمنزلة الإسلام، فكما لا يحل شيء من أموال المسلمين ألا بطيب أنفسهم فكذلك لا يحل شيء من أموال المعاهدين. وأورد أن ناسا من اليهود يوم خيبر جاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد تمــام العهود فقالوا: حظائر لنا وقع فيها أصحابك فأخذوا منها بقلا وثومــا فـأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن بن عوف وينه فنادى في الناس: إن رسول الله الله يقول : لا أحل لكم شيئا من أموال المعاهدين إلا بحق والمعاهدة التي أشار إليها النبي لتشمل كل من تربطه بالمسلمين علاقات سلمية من أفراد ودول. (1) أحكام أهل الذمة (1/ 783). (3) (2) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/ (246) ط. دار الكتب المصرية، ط: 1967.3. (3) كتاب السير الكبير محمد بن الحسن (1/ 95).
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.