بحوث فقهية — الصفحة ٣٩١

التأصيل الشرعي للتعامل مع غير المسلمين 391 التطبيق الفقهي للتعامل مع غير المسلمين يتميز السلوك الفردي والجماعي في المجتمعات الإسلامية بحرصه على أن يصدر عن المرجعية الإسلامية فيما يفعل وما يذر ، ولأجل ذلك يستطلع الفرد والجماعة موقف الإسلام في التعاملات التي يريدان الإقدام عليها، وحين يقر الفقه ذلك الموقف فإنه يمنحه المشروعية ويجعله قابلا للتحقق والانتشار على نطاق واسع. ولأجل هذا السبب وجب البحث عن أكثر الأحكام الفقهية التي أطرت تصرفات المسلمين مع غيرهم، لأن هذا التأطير يخرج بقضايا التعامل مع الـغـيـر مـن حيـزهـا النظري إلى أن يجعلها واقعا في التعامل الفعلي الذي يتجاوز احتمالات النصوص وكل ما يمكن أن يرد عليها من الوجوه التفسيرية. وسوف تحاول هذه المساهمة أن تجلب نماذج وعينات من أقوال الفقهاء في موضوعات شتى من التعامل مع غير المسلمين تتناول قضايا متعددة. في الهوية السياسية لغير المسلمين 1 . حينما يقبل غير المسلمين العيش في نطاق الدولة الإسلامية فإنهم يتمتعون بحقوقهم الكاملة وبحماية نفوسهم وأعراضهم، كما يتمتعون على الخصوص بحقهم في ممارسة دياناتهم مع ما يتطلبه ذلك من حماية معابدهم، ومن التعامل وفق ما تقره دياناتهم في قضايا الزواج والطلاق والتوارث وتناول الماكولات والمشروبات على النحو الذي يرونه جائزا في دينهم. لكن على غير المسلمين في المقابل أداء مشاركة مالية للدولة هي الجزية التي تكون غالبا أقل بكثير من واجبات الزكاة التي يؤديها المسلم، لكن أداء هذا المبلغ لا يلزم به إلا القادرون على أدائه، ويعفى منه العجزة والشيوخ والنساء والأطفال، بل إن هؤلاء يستحقون مساندة مالية من الدولة الإسلامية إذا تأكد فقرهم على نحو ما قرره عمر ابن الخطاب، كما أنهم قد يستفيدون من كثير من التبرعات التي لا يمتنع شرعا أن يتبرع بها المسلمون عليهم.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.