الموقف الفقهي من زرع الأعضاء
331
فتوى المؤتمر الإسلامي الدولي المنعقد بماليزيا خلال شهر أبريل 1969. وقد اختار المؤتمر الشيخ عبد الله كنون رئيسا للجنة التي بحثت قضية نقل الأعضاء وزرعها وقد تلقت تقرير الشيخ الهريدي وتقرير علماء ماليزيا الذي سبق له أن أرجأ البت إلى اجتماع العلماء، كما تلقى المؤتمر تقرير مفتي ليبيا. وبعد المناقشات أصدر المؤتمر فتواه بجواز إجراء عمليات الاستئصال والزرع بمراعاة شروط تكفل وقوع ذلك تحت حكم الضرورة وكون العملية نافعة للمنقول إليه، وغير مؤدية إلى ضرر يلحق المتبرع
فتوى المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر .
وهي صادرة بتاريخ 6 ربيع الأول -1392-20 أبريل 1972 وقد فصلت هذه الفتوى في أحوال نقل العضو فقررت أنه:
إذا كان الاستقطاع للعضو بتوصية من صاحبه فهو جائز ولا يمكن أن يكون موضع خلاف.
إذا كان صاحب العضو لم يوص وإنما تبرع أولياؤه بالعضو فالظاهر جوازه، وقد استأنست الفتوى بما فعله عمرو بن العاص لما كان ببعض فتوح الشام فاستشهد أخوه هشام بن العاص فوقع في مكان ضيق كان طريق المجاهدين إلى عدوهم فامتنع عليهم التقاط جثة الشهيد، فأذن لهم عمرو بن العاص في أن يدوسوه ويمروا إلى العدو فلما مروا جميعا جمع أشلاءه ودفنها.
(1) رسالة الشيخ عبد الله كنون إلى رئيس الإدارة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية مجلة البحوث الإسلامية العدد 22(ص: 51)
ص ٣٣١