الموقف الفقهي من زرع الأعضاء
321
الموقف الأول : موقف المنع أو التحفظ .
لقد انتهى فريق من العلماء إلى عدم جواز إجراء عملية زرع الأعضاء اعتمادا منهم على حجج يحسن سوقها والتعليق عليها بعد ذلك. ومن تلك الحجج ما يلي: الأصل عصمة دم المسلم وجميع أعضائه، فلا يجوز لأحد أن يجني على عــضـو مـن
أعضائه.
إن الأصل هو المساواة بين الناس، فلا يعتدى على جسم إنسان لصالح إنسان آخر. إن استئصال عضو من إنسان قد يؤدي إلى قتله والإسلام حرم قتل النفس، فقال
الله تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ) (1) . إن حرمة الإنسان عظيمة فلا يجوز أن تمس أعضاؤه حيا كان أو ميتا (2)، وقد ورد الحديث مرفوعاً إلى النبي : كسر عظم الميت ككسره (وهو حي)
» إن استقطاع عضو من جسد وزرعه في جسد آخر ينشأ فيه هو تغيير لخلق الله.
مناقشة الاستدلالات
إن من الضروري لفت النظر إلى أن قياس استئصال الأعضاء على الجناية عليها لا يستجمع شروط القياس الصحيح، إذ أن الاستئصال الذي قد يكون تبرعا يرغب فيه المتبرع لإنقاذ عزيز كالولد أو الزوجة أو الأخ لا يمكن اعتباره جناية، لأنه أقرب ما يكون إلى معنى الإيثار والحرص على حياة الآخر.
(1) سورة النساء الآية: 29. (2) ينظر باقي أدلة المانعين في كتاب حكم نقل الأعضاء في الفقه الإسلامي. .د. عقيل العقيلي (ص: 60) مكتبة الصحابة جدة. وكتاب الموقف الفقهي والأخلاقي من قضية زرع الأعضاء.د. محمد عبد الله البار. (ص: (142) دار القلم دمشق .1994 (3) سنن أبي داود، كتاب الجنائز باب الحفار يجد العظم - سنن ابن ماجة، كتاب الجنائز : باب النهي عن
كسر عظام الميت.
ص ٣٢١