توظيف الوقف الأسس الفقهية والإمكانات التنموية
261
وقد أجاب الشيخ الجزايرلي بما كان أبو حنيفة يراه من عدم لزوم الوقف إلا بعد الوفاة في حد الثلث، وإن كان الحنفية أنفسهم ردوا مذهب أبي حنيفة. وأورد الجزايرلي كذلك رأى محمد بن الحسن الذي يذهب إلى أنه لا بد من تسليم الوقف إلى متول يتولاه (1).
وخلاصة مذهب الحنفية أن الوقف لا يلزم عند أبي حنيفة إلا بحكم الحاكم، فيما يرى محمد بن الحسن لزومه بعد أن يسلمه إلى متول يتولاه ، بينما يذهب أبو يوسف إلى لزومه بمجرد التصريح بما يفيد التحبيس ، وقد خلصت فتوى الجزايرلي أخيرا إلى إمكان إلغاء الوقف الأهلي اعتبارا لما آل إليه وضعه من المفاسد وأصدر محمد علي أمرا الأوقاف الأهلية فأضيف رصيدها إلى جملة الأملاك التي وضع عليهـا محـمـد عـلي اليد لفائدة الدولة ما بين سنتي 1809–1815 وقد انتهى به الأمر أخيرا إلى منح كثير من أتباعه ومساعديه الكثير من العقارات التي كانت وقفية، فاستفاد مـن هـذا العطـاء
يمنع
كبار الأعيان والموظفين وضباط الوحدات الألبانية والكردية والشركسية والتركية (3).
وقد عرفت الساحة الفكرية المصرية نقاشا حادا حول موضوع الوقف في بدايات القرن العشرين وناقش البرلمان المصري في سنة 1926 مقترح إلغاء الوقف كلية أو إلغاء الوقف الذري منه خاصة.
وقدم أحمد رمزي بك مشروع قانون يقع في 27 مادة ينص على إلغاء الوقف الأهلي، فعقب الشيخ بخيت على المشروع ودحض فكرة إلغاء الوقف الأهلي، ووافق العلماء على وجوب الإبقاء عليه.
(1) المبسوط لشمس الدين للسرخسي (22/12).
(2) شرح فتح القدير كمال الدين ابن الهمام على الهداية ( 1886 دار الكتب العلمية بيروت 1995 وبدائع الصنائع لعلاء الدين الكاساني (318) دار الكتب العلمية بيروت 1997.
(3) الوقف في الفكر الإسلامي (2/ 257) ط . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب.
ص ٢٦١