بحوث فقهية — الصفحة ٢٥٨

258 بحوث فقهية وحكى ابن قدامة أن الإمام أحمد جعل التحبيس على قسمة المواريث مـن بـاب المستحب، وأنه أجاز التسوية المطلقة بين الذكور والإناث، وهو المحفوظ في مذهب أحمد (1) وذهب أحمد أبعد من هذا لما رأى أنه يجوز أن يعطى الإبن أكثر من البنت وأن تعطى البنت أكثر من الإبن إذا لم يكن ذلك على سبيل الأثرة، وذلـك كـأن يكون أحدهما أكثر حاجة من أخيه بأن يكون للإبن أبناء كثيرون أو أن يكون للبنت أبناء كثيرون فيوقف عليها ويزيدها بقدر عيالها (2) . وعلى الإجمال فإن النصوص الداعية إلى إشراك الفتيات في الوقف وتسويتهن بإخوانهن على سبيل قسمة الإرث أو على سبيل المماثلة نصوص كثيرة تفصح عن اتجاه التشريع الإسلامي إلى منع حرمان المرأة من التحبيس. إدارة الوقف الذري إن المقتنع بحكمة التشريع الإسلامي لا يخامره شك في أن الوقف الذري الذي تحكمـه نصوص شرعية كثيرة، لابد أن يحقق أهدافاً سامية لصالح الأفراد والجماعات، إذ من المستحيل أن يخلو التشريع من حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها، وإنه يكفي في إثبات أهمية الوقف وجدواه أن يكون القصد منه حماية الذرية والقرابة من غائلة الفقر والحاجة، وذلك بتثبيت دخل قار خصوصا في ظل انعدام أي صورة للحماية الاجتماعية للفقراء والمحتاجين. ويكفي في تأكيد أهمية الوقف الذري أن توجد حالات اجتماعية يكون فيها بعض أفراد الذرية عاجزين عن تدبير المال، كأن يكونوا معوقين جسديا أو ذهنيا، ليكون الحبس الذري بالنسبة إليهم قائما مقام الحماية الاجتماعية التي تؤديها المجتمعات (1) المغني لابن قدامة (6/ 237232). (2) كتاب الوقوف من مسائل الإمام أحمد لأحمد بن محمد الخلال (1/ 337).
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.