توظيف الوقف الأسس الفقهية والإمكانات التنموية
239
الفتوى من شيوخ فاس المتأخرين كالشيخ القصار وابن عاشر وأبي زيد الفاسي وسيدي عبد القادر الفاسي وأضرابهم أنهم يعبرون عن الخلو بالجلسة، جرى به العرف لما رأوه من مصلحة فيها، وهي عقد كراء على التبقية(1).
وصورة الجلسة كما تحدثت عنها مصادر الفقه المالكي يمكن أن تؤخذ ممـا ذكــره صاحب التحفة إذ قال: وأما الجلسة وتسمى عند أهل مصر بالخلو فهي كراء محض إذ غايته أن أرض الحبس أو غيرها تكرى لمن يغرسها ويبني فيها بدرهم في السنة مثلا مدة من عشرين سنة أو بدرهم في كل سنة إلى أجل غير محدود، وأن المكترى لا يخرج إلا برضاه الجريان عادتهم بذلك فإذا وقعت عليه زيادة في الكراء فإن شاء أخذه بتلك الزيادة وكان أحق به من الذي زاد عليه، وإن شاء أخذ أنقاضه (2) .
و من آثار امتلاك حق الجلسة أن المكتري لا يسحب منه العقار ما دام مؤديا ثمن كرائه. يقول ابن عابدين: يصير الخلو في الحانوت حقا له فلا يملك صاحب الحانوت إخراجه منها ولا إجارتها لغيره ولو كانت وقفا. وقد عبر المهدي الوزاني عن موقف الفقه المالكي وهو بصدد إجابته عن سؤال وجه إليه في شأن حق الشريك في بيع حصته من الجلسة فقال: إن القياس يقضي بثبوت الشفعة في الجلسة إذا باع أحــد الشركاء حصته إلا أن عمل القضاة قد جرى بخلافه (3) . ولهذا لا يقضى بالشفعة في الجلسة بخلاف الجزاء الذي تثبت فيه الشفعة.
و من آثار امتلاك حق الجلسة أنه ينتقل لوارث المالك لها، فقد سئل اللقـاني عـن الخلو فقال: إذا مات شخص وله وارث شرعي يستحق خلو حانوته عملا بما عليه الناس، وإذا مات من لا وارث له يستحق بيت المال ذلك، وإذا مات شخص وعليه دين ولم يخلف ما يفي بدينه فإنه يوفى ذلك من خلو حانوته (4) .
(1) شرح البناني على شرح الزرقاني مختصر خليل (6/ 138 ) دار الفكر بيروت. (2) البهجة شرح التحفة لعلي بن عبد السلام السولي (2/ 120 ) دار الفكر ط... (3) المعيار الجديد للوزاني (466/7). (4) فتح العلي المالك (2/ 246).
ص ٢٣٩