فتوى في شأن منح الكافل مكفوله اسمه ونسبه
143
::
من الثابت المؤصل عند علماء المقاصد الشرعية أن الإسلام حريص على الحفاظ على نقاوة الأنساب وعلى طهارتها وصيانتها من الاختلاط وأن ذلك معروف من تشريعاته الكثيرة التي تظافرت على إفادة عناية الإسلام بالأنساب تظافرا رفع هذا المقصد إلى أن يصير واحدا من الكليات الخمس التي عليها مدار التشريع الإسلامي علما بأن القول بأي كلية لا يمكن أن يتأسس على أدلة قليلة، وإنما ينبني حتما على تعدد الأدلة وتوافرها توافرا يطمئن إلى القول بالكلية.
ورعاية الأنساب ليست قضية علمية تخص الفرد وحده ولا هي من باب ما يحافظ عليه للتباهي بالأصول، وإنما هي قضية أعمق غورا وأدق ملحظا، إذ أن الشرع توخى بها إحكام اللحمة القائمة طبيعيا بين الآباء والأبناء، وذلك لأن إثبات آصرة النسب بين الآباء وبين أبنائهم يدفع الآباء إلى مزيد تشبث بالأبناء وإلى مزيد بذل وعطاء، حماية لأبنائهم الذين يرون فيهم استمرارا طبيعيا لآبائهم. فمن ثم كان طبيعيا أن يجار نبي الله زكرياء إلى ربه طالبا الولد قائلا ﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَاءِ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَافِراً فَهَبْ لِي مِں لَّدُنكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنَ الِ
يَعْفُوبَ (1)
ولأن الإسلام حريص كل الحرص على سلامة الأنساب، فقد حرم الله الزنا وأوجب الاعتداد على المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وحرم الإلاطة التي هي إلحاق المولود بغير أبيه، وحرم كل أنكحة الجاهلية ولم يبق منها إلا نوعا تعرف به الأنساب، وقد رتب الشرع على النسب الثابت المستقر آثارا وأحكاما شرعية، منها المحرمية بالنسب وهي وضع من مقتضاه حرمة التزوج بالأصول أو الفروع رعيا لما للنسب الحرمة والوقار الذي يتنافى معه الارتباط بعلاقة جنسية فيها من طرح الحياء والاحتشام ما هو معروف.
من
(1) سورة مريم الآية: 5.
ص ١٤٣