بحوث فقهية — الصفحة ١٣٦

136 بحوث فقهية ما صح عندنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسقوط اتباع قول من دونه عليه الصلاة والسلام، ولا ندري أين وجدوا أن من خالف باجتهاده مخطئا متأولا ما رواه أنه يسقط بذلك ما رواه (۱). وقال الشريف التلمساني من أصوليي المالكية في مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: إن الحجة في الخبر لا في مذهب الراوي، فلعله خالفه باجتهاد، وذلـك لا يوجب علينا اتباعه (2). وبهذا الاستعراض لأراء الأصوليين من مختلف المذاهب، يتبين أن رد بعض الأحناف الحديث الولاية تأسيسا على تلك الماخذ ليس إلا قولا تفردوا به، ويظل الرأي المقابل له هو رأي جمهور الأصوليين الذين يجعلون إنكار الراوي لروايته أو عمله بغير مقتضاه غير مؤثر في قبول الحديث واعتماده في الاستنباط فقه الولاية في الفقه الحنفي إن من مقتضيات المنهج العلمي الكفيل بالوصول إلى الحقيقة في موضوع الموقف الفقهي الحنفي من الولاية، ألا يصادر على الأحناف موقفهم، وألا يتحدث باسمهم، وإنما يترك التعبير عنه لمصادرهم المعتمدة، ليستخلص منها ذلك الموقف بكل حدوده وأبعاده، ومن غير تعمد إبراز جوانب منه دون أخرى. وأحب أن أشير منذ البدء إلى أن من المجانبة للصواب أن يتحدث عن موقف موحد يلزم كل الأحناف، لأن الواقع أن لهم تصورات متعددة تعود إلى مرحلة تأسيس المذهب، وتنسحب على كل فترات وجوده ويجدر التذكير هنا بما ذكره أبو جعفر (1) التمهيد في أصول الفقه لابن الخطاب الكلواذي، تحقيق عبد المجيد تركي ( 656/2) دار الغرب الإسلامي 1988 (2) مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، تحقيق محمد فركوس (ص: 366)، المكتبة الملكية 1988 .
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.