٣٦٦
ضوابط الثمن وتطبيقاته
بيوع
المطلب الرابع
الخيانة في الثمن في بيوع الأمانة
،
الأمانة كما تقدم مبناها على الثقة والاطمئنان في التعامل بين الطرفين، فيلزم من باع مرابحة أو تولية أو وضيعة أن يبين ما عقد عليه وما نقد، وإن كان اشترى معجلا أو مؤجلا وإن تجوّز عنه في الثمن، أو حدث بالسلعة عيب، وما أشبه ذلك من الأشياء، حتى يعلم المبتاع من أمر السلعة ما علم منها البائع. فإن لم يفعل ذلك وكتم شيئا كان خائنا . ولقد بين الفقهاء حكم الخيانة في مثل هذه البيوع، وذكروا تفصيلاً طويلاً أعرضه ملخصا على النحو الذي يلي :
قدره
الحنفية
إذا ظهرت خيانة في المرابحة والتولية، فإما أن تظهر في صفة الثمن وإما أن تظهر في
فإن ظهرت في صفته كأن اشترى نسيئة ثم باع ما اشتراه مرابحة أو تولية ولم يبين، وعلم المشتري بذلك : ففي هذه الحالة يثبت الخيار للمشتري باتفاق، فإن شاء أخذ السلعة وإن شاء ردّها ، لأن المشتري ائتمن البائع في الخبر عن الثمن الأول فكانت الأمانة مطلوبة وصيانتها عن الخيانة مشروطة، ففواتها يوجب الخيار كفوات السلامة من العيب.
أما إن كانت في قدر الثمن :
فقال أبو حنيفة : المشتري بالخيار في المرابحة فقط، إن شاء أخذه بجميع الثمن، وإن شاء ردّه ، ولا خيار له في التولية، بل يحط قدر الخيانة ويلزم العقد بالثمن الباقي وقال أبو يوسف : لا يثبت له الخيار في الحالتين، لكن يحط قدر الخيانة فيهما
جميعا، ويلزم البيع بالباقي
ص ٣٦٦