أحكام الثمن من حيث ذاته وما يطرأ عليه
رابعاً: الحنابلة:
۳۲۱
أوجب الحنابلة على المدين عند انقطاع الفلوس أو الدراهم والدنانير المكسرة أو
(1)
کسادها، ردّ القيمة ، فإن كانت صحيحة وجب رد المثل وتجب القيمة في حالة الكساد يوم القبض والتعامل لا يوم الرد ؛ لأنه وقت الوجوب في الذمة وهو الراجح في المذهب.
يقول ابن قدامة في المغني: "وإن كان القرض فلوساً أو مكسرة، فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها كان للمقرض قيمتها ولم يلزمه قبولها، سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها ؛ لأنها تعيبت في ملكه نص عليه أحمد في الدارهم المكسرة وقال : يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه، سواء نقصت قيمتها قليلاً أو كثيراً (٢).
ومقابل الراجح أنها تجب وقت الكساد (۳) وهو آخر ما تعامل الناس به
،
(۱) انظر : كشاف القناع، باب : القرض : ٣١٤/٣؛ شرح منتهى الإرادات كتاب البيع باب القرض : ٢٢٦/٢ ؛ شرح المقنع ، باب القرض فرع جواز قرض المكيل والموزون : ١٣/٦.
(۲) المغني لابن قدامة، باب القرض فرع وجوب ردّ المثل أو العين في القرض : ٢٣/٦ .
(۳) انظر : شرح المقنع : ١٣/٦ ؛ الفروع لابن مفلح ، باب : القرض : ٢٠٢/٤.
ص ٣٢١