ضوابط الثمن وتطبيقاته في عقد البيع - جاب الله — الصفحة ٣٢١

أحكام الثمن من حيث ذاته وما يطرأ عليه رابعاً: الحنابلة: ۳۲۱ أوجب الحنابلة على المدين عند انقطاع الفلوس أو الدراهم والدنانير المكسرة أو (1) کسادها، ردّ القيمة ، فإن كانت صحيحة وجب رد المثل وتجب القيمة في حالة الكساد يوم القبض والتعامل لا يوم الرد ؛ لأنه وقت الوجوب في الذمة وهو الراجح في المذهب. يقول ابن قدامة في المغني: "وإن كان القرض فلوساً أو مكسرة، فحرمها السلطان وتركت المعاملة بها كان للمقرض قيمتها ولم يلزمه قبولها، سواء كانت قائمة في يده أو استهلكها ؛ لأنها تعيبت في ملكه نص عليه أحمد في الدارهم المكسرة وقال : يقومها كم تساوي يوم أخذها ثم يعطيه، سواء نقصت قيمتها قليلاً أو كثيراً (٢). ومقابل الراجح أنها تجب وقت الكساد (۳) وهو آخر ما تعامل الناس به ، (۱) انظر : كشاف القناع، باب : القرض : ٣١٤/٣؛ شرح منتهى الإرادات كتاب البيع باب القرض : ٢٢٦/٢ ؛ شرح المقنع ، باب القرض فرع جواز قرض المكيل والموزون : ١٣/٦. (۲) المغني لابن قدامة، باب القرض فرع وجوب ردّ المثل أو العين في القرض : ٢٣/٦ . (۳) انظر : شرح المقنع : ١٣/٦ ؛ الفروع لابن مفلح ، باب : القرض : ٢٠٢/٤.
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.