ضوابط الثمن وتطبيقاته في عقد البيع - جاب الله — الصفحة ١٤٣

أنواع البيع باعتبار الثمن والمثمن ١٤٣ واعترض الشيخ محمد عليش على جعل هذا الشرط مستقلا، بل أدرجه في شرط كون المبيع منتفعا به فقال : اشتراط عدم النهي وجعله شرطاً مستقلاً فيه نظر، يشترط في عقد البيع السلامة من المنهيات كلّها، فالعام لا يذكر خاصاً (1)", وهذا رأي غير واحد من علماء المذهب، منهم ابن الحاجب وابن شاس والمازري وابن عرفة (٢). -٦- القدرة على التسليم : وهو أن يكون المعقود عليه ثمناً كان أو مثمنا مقدوراً على تسليمه وتسلّمه، فلا يجوز بيع بعير ،شارد وطير في الهواء، وسمك في الماء. (۳) ولم يختلف الفقهاء في هذا الشرط بل هو معتبر عند الجميع، ويشترط القدرة على تسليمه حساً أو شرعاً كبيع المرتهن العين المرهونة من غير إذن الراهن- ليوثق بحصول العوض، لأن ما لا يُقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم، فلا يصح البيع للغرر المنهي عنه شرعاً. . الملك : لا بد عند جمهور الفقهاء من كون المعقود عليه ثمنا أو مثمنا مملوكاً عند العقد، (٤) ولم يعده المالكية من الشروط لجواز بيع الفضولي عندهم ومن اشترط هذا الشرط قيده بمن له العقد، وهو المالك أو الوكيل، أو الولي، أو الحاكم في بيع مال المفلس وإلى هذا ذهب الشافعية والحنابلة. (۱) منح الجليل : ٤٥٥/٤. (۲) انظر: المرجع السابق ٤٥٥/٤. (۳) انظر: مغني المحتاج : ٣٤٤/٢ ، رد المحتار ، كتاب البيوع مطلب : شرائط البيع أنواع أربعة : ١٥/٧ ، کشاف القناع : ١٥۲/۳ ، الشرح الكبير، باب وينعقد البيع بما يدل على الرضا: ۱۱/۳. (٤) انظر: الشرح الصغير، كتاب البيوع : ۱۱/۳.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.