الشرط الجزائي وأثره في العقود المعاصرة - اليمني — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الشرط الجزائى وأثره في العقود المعاصرة أن الواجب في الضرر المعنوي التعزير وقد ثبتت مشروعية التعزير بالعقوبات المالية). وأجيب . عنه : بأن التعزير المالي موضع خلاف (۳) وعلى التسليم بجوازه فإنه من باب العقوبات الزاجرة لا من باب التعويض المالي عن الضرر الذي هو من الجوابر فاستدلالكم خارج محل النزاع (r) ٤ أنه ليس المقصود بالتعويض مجرد إحلال مال محل ،مال، بل يدخل في الغرض منه (٤) المواساة إن لم تكن المماثلة ومن أظهر تطبيقات ذلك الدية وأرش الجراح والشجاج ). (0) وأجيب عنه : بأن الدية وأرش الجراح تعويض عن ضرر مادي فاستدلالكم خارج محل النزاع ه أن القول بعدم التعويض عن الضرر الأدبي يفتح الباب على مصراعيه للمعتدين على أعراض الناس وسمعتهم وأجيب عنه : (1) أن هذه حجة واهية بل موهومة لأن عدم التعويض المالي عن الضرر الأدبي لا يعني أن الشريعة لم تضع العقوبات الرادعة، بل وضعت العقوبة الرادعة المناسبة (۱) انظر ضمان العدوان السراج ص ٣٤٢ ، والضرر لموافي ،۱۰۲۵/۲ - ۱۰۲٦ ، والتعويض عن الضرر لبوساق ص ۳۷ ، والتعويض عن الضرر للزحيلي ص ١٢. (۲) انظر ص ١٦٣. (۳) انظر التعويض عن الضرر لبوساق ص ۳۷ - ۳۸ ، والضرر الموافي ١٠٢٦/٢ . (٤) انظر الفعل الضار للزرقا ص ١٢٥ . (٥) انظر الفعل الضار للزرقا ص ١٢٥ . (٦) انظر الفعل الضار للزرقا ص ١٢٥ .
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.