الحالة أيضاً الرد على أن يعوض المشتري البائع عن هذه الأضرار (۱). والحالة الثانية : هي التي يحصل التغيير فيها، لسبب لا علاقة للعيب فيه . وعندها يمتنع على المشتري الرد.
وقد أورد القانون اللبناني تطبيقاً لهذه الحالة الثانية في المادة ٤٤٥ / ٣ التي تنص على أنه لا يحق للمشتري استرداد شيء ولا خفض الثمن إذا لم يستطع رد المبيع لكونه قد حوله إلى شكل لم يبق معه صالحاً لما أعد له في الأصل. وعلى ذلك إذا أنشأ البائع على العقار المبيع، حقوقاً عينية للغير بعد علمه بالعيب فيعد ذلك تنازلاً ضمنياً منه عن حقه بالمداعاة بفسخ العقد عملا بالمادة
٤٦٢ / ٢ موجبات وعقود.
أما إذا حصل ذلك قبل علمه بالعيب فالرأي الغالب، وفقاً لما سبق شرحه عند بحث طبيعة دعوى الفسخ أنه يجب على المشتري أن يزيل هذا الحق المترتب للغير حتى يتمكن من المطالبة بفسخ العقد.
هذا وإن وجوب رد المبيع كما استلمه المشتري يستتبع لزوم رده بأجزائه كاملة مع توابعه التي كانت معه عند إجراء البيع وعند تسليمه للمشتري، يضاف إلى ذلك وجوب رد الزيادات الناجمة عن الإلحاق (الإلتصاق) الذي تم بعد البيع إلى حين الرد والتي اندمجت في المبيع وأصبحت جزءاً منه .
والرد يتناول حتما المبيع الواحد أو المبيعات المتعددة في حال كونها غير قابلة
التجزئة وإن كان العيب في جزء منها فقط .
وعدم إمكانية التجزئة إما أن ينجم عن وحدة الغاية التي أعد لها المبيع تبعاً للعادات المعمول بها في هذا الشأن (۲) وإما أن ينتج عن اتفاق الطرفين الضمني أو
الصريح (۳).
(۱) جوريسكلاسور مدني كلمة.
(۲) بلانيول وريبيرج
۱۰
بيع مادة ١٦٤١ - ١٦٤٩ ملزمة ١٠ رقم ٢٢٣
بند ١٣٤ ص ۱۳۸.
(۳) كولمار ١٩ / ١ / ١٨٦٩ دالوز (۱۸۷۱ - ۲ - ۸ ، تمييز فرنسي تجاري ٢٢ / ١٠ / ٦٨ المجموعة المدنية
Bull. civ ج ٤ رقم ٢٨٧ ص
٢٥٦
۱۹۰
ص ١٩٠