ومما يعزز هذا الرأي أنه لو تأخر اكتشاف العيب حتى آخر ساعة من آخر يوم من مدة الثلاثين يوماً فكيف يتمكن المشتري من إرسال البلاغ وقد انتهت مهلة الإدعاء؟ ولذا يكون إعطاؤه الحق بإرسال البلاغ بدون معنى ولا يعقل أن يعطي المشترع حقاً بموجب نص ثم يبطل مفعوله بموجب نص آخر .
ولا يرد على هذه الوجهة، وفقاً لما جاء في قرار محكمة استئناف بيروت المار ذكره بأن تأخير بدء سريان المهلة إلى تاريخ كشف العيب، قد يجعل هذه المهلة بدون حدود بحيث تمتد حتى تبلغ مهلة مرور الزمن الطويل، لأن هذا الإعتراض غير حري بالقبول إذ من الواجب على المشتري أن يفحص حالة المبيع عند استلامه أو في مدة معقولة ووفقاً لما هو مألوف في التعامل وإذا لم يفعل يكون مخطئاً ويتحمل
نتيجة خطئه (۱) .
لذا لا يمكن القول بأن المهلة هي بدون حدود.
كما أن استمرار المشتري بحيازة المبيع واستعماله فترة طويلة من الوقت يدل على أن هذا المبيع قد أدى وظيفته المطلوبة منه وأن المشتري قد رضي به وتنازل عن الإدعاء بأي عيب فيه (۲) .
أما من الوجهة المنطقية والعملية فلا يعقل حسب المجرى الطبيعي للأمور،
تحميل المشتري بدء سريان مهلة الإدعاء بعيب يتعذر عليه كشفه لأن ذلك يخالف المبدأ القائل بأن لا مسؤولية أمام المستحيل " à l' impossible nul n'est tenu “ . وعلى كل إن الرأي الثاني لم يجد له سنداً إلا في قرار محكمة الإستئناف المار
ذكره في حين أن أكثرية الإجتهاد اللبناني تعتمد الرأي الأول (۳).
(۱) سلیمان مرقص - عقد البيع : م استئناف بيروت الغرفة الأولى - ١٣ - ٣- ن . ق ..
ص
. ٤٣١
-J. CH. Boulay; La conformité des biens dans la vente de meubles corporels thèse Paris 1979 T.I. n 319
1 (Y)
ض
۳۱۸
(۳) محكمة استئناف بیروت تاریخ ٥/٥/ ٤٥ ن ق . ١٩٤٦ محكمة استئناف جبل لبنان قرار رقم ١٣٦ تاریخ ١٩٥٠۸/۸ - المحامي ص ١٤٩ . محكمة استئناف بيروت - غرفة أولى - قرار رقم ٤٢٩ تاريخ /٣٣١ ١٩٦٩. ن . ق. ٩٧٠ ص
١٤٣
١٩٥٨
ص ١٤٣