البيوع الشائعة - البوطي — الصفحة ٢٦١

والجواب على ذلك يذكره الشاطبي (۱) في الموافقات : ( ... لأنا نجيب بأن إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله تعالى في العباد لا من حقوق العباد. وكون ذلك لم يجعل إلى اختيارهم هو الدليل على ذلك. فإذا أكمل الله تعالى على عبد حياته وجسمه وعقله الذي به يحصل ما طلب به من القيام بما كلف به فلا يصح للعبد إسقاطه. اللهم إلا أن يبتلى المكلف بشيء من ذلك من غير كسبه ولا تسببه، وفات بسبب ذلك نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه فهنالك يتمحض حق العبد، إذ ما وقع مما لا يمكن رفعه . فله الخيرة فيمن تعدى عليه، لأنه صار حقاً مستوفى في الغير كدين من الديون. فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه . وتركه أولى إبقاء على الكلي . قال الله تعالى : ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمورِ ﴾ [الشورى: ٤٣] . وقال: ﴿ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُمُ عَلَى اللهِ . . . (٢) [الشورى : ٤٠] . 6 يفهم مما مر أنه لا يحق للعبد ،ابتداء أن يتخلى عن حياته أو عقله أو بعض جسمه الذي به يتحقق ما طلب منه القيام به من التكاليف . ذلك بسبب ولكن لو أصيب المكلف بشيء من ذلك من غير تسبب منه ولا اكتساب، ففات شيء من نفسه أو عقله أو عضو من أعضائه، فإنه عندئذ يظهر حقه ويتمحض، ويستطيع عندئذ أن يطالب بدية مافاته، كما يستطيع أن يتنازل عنه . أي إنه ليس له أن يتخلى عن ذلك ابتداء بعوض ولا بغير عوض، لأنه تصرف بحق الله. أما بعد فواته فإن حقه يظهر عندئذ بما ناله من الضرر، فله الاختيار فيمن تعدى عليه، وصار حقاً ثابتاً على من اعتدى كدين من الديون. أئمة (1) الشاطبي : توفي سنة ٧٩٠ هـ، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي المالكي الشاطبي أبو إسحاق، فقيه أصولي، لغوي مفسر، حافظ . كان من المالكية. ومن مصنفاته : (الاعتصام) و (الموافقات) في أصول الفقه، و (الإتفاق في علم الاشتقاق)، و (أصول النحو في اللغة انظر: (الأعلام : ۷۱/۱). (۲) الموافقات ٢٨٤/٢ ط . دار الكتب العلمية . ٢٥٨
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.