البيوع الشائعة - البوطي — الصفحة ١٩٠

يملك المشتركون المتماثلون في وصف العقار الذي تم شراؤه، تلك العقارات بصفة شائعة، ثم يتم التخصيص إما بالقرعة، أو بأسبقية الاشتراك، على أحقية اختيار حصة كل منهم مع مراعاة فروق القيمة، باعتبار الموقع والخصائص الأخرى [مثال المشتركون في شراء بناء كل طابق منه يتكون من ثلاث شقق مساحتها ١٢٥م٢ ، .. م ، ٩٠ م، يتراضى الذين اشتروا الشقق التي مساحة الشقة منها ١٢٥م فيما بينهم على اختصاص كل منهم بشقة بالقرعة، أو غيرها من وجوه التراضي أو وفق أسس إزالة الشيوع شرعاً، وهكذا المشتركون في الشقق ذات (۱۰۰)م٢ ) . . . ] (١) . التوضيح الفقهي لهذه الصورة : ۲ ۹۰ إذا كان إجراء بيع البيت على المصور على أساس عقد السلم يقتضي دفع القيمة سلفاً . في مجلس العقد، وهذا ليس في مستطاع المشتري هنا وإجراؤه على أساس عقد الاستصناع تقسيطاً فيه ما ذكرت من إشكال، فقد اقتضى الأمر أن نبحث عن مخرج فقهي صحيح، يمكن من خلاله تقسيط قيمة البناء، بحيث يتمكن المتعاقدان من تحقيق الهدف والحاجة إلى ذلك ملحة . والذي أراه أننا لسنا مضطرين لوضع أنفسنا في مأزق الإشكالات التي سنقع فيها، باعتبار بيع البيت على المصور تقسيطاً عقد استصناع؛ على النحو الذي رآه مجمع الفقه الإسلامي. وبناء العقد على قاعدة فقهية متينة لا خلاف بين الفقهاء على صحتها غالباً، أفضل - عندي - من بنائه على قاعدة تفتقر إلى ذلك . لذا فقد وجدت الصورة المذكورة آنفاً، بمراحلها الموضحة تحقق ذلك : (۱) انظر باب قسمة الأرض والرباع في كتاب الكافي في فقه أهل المدينة، لابن عبد البر ص ٤٤٥، وباب القسمة من الروض المربع للبهوتي ص ٥٤٥، وأحكام القسمة في حاشية الباجوري على شرح ابن القاسم، ٦٤١/٢ . ۱۸۷
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.