وأما الوقف: لأن المدين المحجور ممنوع من كل تصرف في المال الذي حجر عليه فيه مهما كان شكل هذا التصرف.
وكذلك لأن الذي عليه الدين إنها حبس عليه القاضي ماله، لئلا يخرج شيئاً من ماله عن ملكه ، فلو جاز وقفه لأرضه لم يكن للحجر معنى).
النوع الثالث: الإقرارات
ويقصد بها إقرار المدين بعد الحجر عليه بدين لغير الغرماء.
وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن الإقرار يلزم المدين المقر في ذمته إلا أنهم اختلفوا في مشاركة المقر له للغرماء على قولين:
القول الأول للجمهور، وخلاصة قولهم: عدم قبول إقرار المدين في حق الغرماء، وعليه لا يشارك المقر له الغرماء في المال).
ووجهة نظرهم: أن المدين متهم في إقراره لإمكانية التواطؤ مع المقر له (۳). القول الثاني: قول عند الشافعية، وخلاصة قولهم : يقبل إقرار المدين بعد الحجر في حق الغرماء. وبناءً على ذلك يشارك المقر له الغرماء في مال المدين.
ووجهة نظرهم أنه حق ثبت بسبب منسوب إلى ما قبل الحجر والإقرار وسيلة من
وسائل إثبات الحقوق لذا فإنه يشارك الغرماء.
وكذلك قياساً على قبول البيّنة في إثبات الدين ) .
(۱) الخطيب الحجر على المدين لحق الغرماء ص ٥١٤ .
(۲) داماد، مجمع الأنهر ٥٠/٤ ، والفتاوى الهندية ٦٢/٥ ، والمدونة الكبرى ٤ / ١١٦ ، وبداية المجتهد ٢١٥/٢، وتكملة المجموع ۲۸٦ ، ۱۳ ، والمهذب /۳۲۸/۱ ، والمغني ٤٩٠/٤ .
(۳) مجمع الأنهر ٥١/٤ ، وتكملة المجموع ٢٨٦/١٣ ، والمغني ٤٩٠/٤
(٤) تكملة المجموع للمطيعي ٢٨٦/١٣.
-۳۳۱ -
ص ٣٣١