كميات كبيرة من الشعير في مخازنه ، فملكية طن الشعير لا تنتقل من محمد إلى محمود بمجرد الاتفاق على البيع ولا يمكن تصور انتقالها في تلك اللحظة ما لم يتم تعيين الكمية المباعة؛ وذلك بإفرازها من مجموع ما يوجد في مخازن محمـد مــن شــعير بقصد تسليمها إلى محمود المشتري، فمنذ اللحظة التي يتم فرز الكمية عن نوعها يصبح الشيء معيناً بالذات، وتنتقل حينئذ ملكية البضاعة المفروزة إلى المشتري.
أما إذا كان محل الالتزام بنقل ملكية أو الحق العيني على عقار ، فقد أشارت لذلك المادتان (١١٤٨) و (١١٤٩) من القانون المدني حيث نصت المادة (١١٤٨): "لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية الأخرى بين المتعاقدين وفي حق الغير إلا بالتسجيل وفقاً لأحكام القوانين الخاصة به". وأما المادة (١١٤٩) فقد نصت على أن: "التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالضمان إذا أخل أحد الطرفين بتعهده سواء أكان التعويض قد اشترط في التعهد أم لم يشترط".
مفهوم المادة (١١٤٨) على أنه لا تنتقل الملكية ولا الحقوق العينية في المواد العقارية إلا بالتسجيل، ومتى تم التسجيل تعتبر الملكية منتقلة من وقت العقد لا من وقت التسجيل لأن سبب نقل الملكية هو العقد.
أما المادة (١١٤٩) فقد بينت على أن التعهد بنقل ملكية عقار يقتصر على الالتزام بالتعويض إذا أخل أحد الطرفين بتعهده سواء كان التعويض مشترطاً في العقد أم لم
يشترط (۱)
يتضح مما مضى أن عقد بيع العقار والعقود الأخرى المتعلقة بإنشاء حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تعديله أو زواله، تعتبر من العقود الشكلية التي لا تنعقد إلا بعد تمام تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري، لذا فإن الدائن لا يستطيع إجبار مدينـه عـلـى التنفيذ العيني إذا امتنع ذلك المدين عن التنفيذ ما لم تستوف إجراءات التسجيل أمام
(۱) انظر كذلك إلى مرشد الحيران ۷۲ -٧٦ ، والمذكرات الإيضاحية للقانون المدني ١/ ٦٩١ .
-٢٦١ -
ص ٢٦١