في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة - حماد — الصفحة ٣٣١

صكوك الإجارة ۳۳۱ على أي شيء يدخل(۱) . وأساس ذلك كما قال الشوكاني: «إنَّ التراضي الذي هو المناط في صحة البيع والشراء ليس بمتحقق مع الجهالة (٢). وقال ابن القيم: «البيعُ يعتبر فيه الرِّضَا، والرِّضَا يَتْبَعُ العِلْم (۳). ٢٦ - وأما إجارة الذمة المنتهية بالتمليك فلا سبيل إلى القول بجوازها، وذلك لأنَّ المنفعة المعقود عليها في هذه الإجارة - كما أسلفنا - دين موصوف في الذمة، لا يتعلق بذات محددة معلومة، بل بذمة المؤجر، ومقتضى ذلك أنه يسعه الوفاء بالتزامه بتقديم أية عين تحتوي على المنفعة الموصوفة في ذمته، ليستوفي المستأجرُ منفعتها المبينة بالعقد دون أن يكون له الحق في ردها والمطالبة بعين أخرى بدلاً عنها، ما دامت العين المبذولة من المؤجر متضمنة لتلك المنفعة المثلية المعقود عليها في إجارة الذمة. وأساس ذلك : أنَّ من طبيعة هذه الإجارة ومقتضاها أمرين : أحدهما معلومية المنفعة المعقود عليها الثابتة ديناً في ذمة المؤجر، بالوصف المشروط في العقد - كمعلومية المبيع المعقود عليه (المُسْلَم فيه) الثابت دَيْناً في ذمة المُسْلَم إليه في عقد السلم - حيث إن إجارة الذمة كالسلم في المنافع . والثاني : الجهالة الفاحشة في العين التي يجزئ المؤجر تقديمها للمستأجر وتحتوي على المنفعة الموصوفة في ذمته والتي يترتب على انتهاء إجارة الذمة بتمليكها للمستأجر خصومةٌ ونزاع بين العاقدين لا سبيل إلى دفعهما أو التحرّز عنهما، وذلك لأن العين في إجارة الذمة غير محددة بذاتها، فلا تتحقق فيها المعلومية من الطرفين عند التعاقد، إذ إنَّ معلومية المنفعة المعقود عليها في إجارة الذمة لا تستلزم معلومية العين التي تتضمنها، بل تبقى مجهولة جهالة فاحشة مفضية للنزاع وموجِبَةً لفساد الإجارة المنتهية بالتمليك، إذا كانت إجارة ذمة . (۱) انظر : إعلام الموقعين ٣٥٤/٣. (۳) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص ٢٢١. (۲) السيل الجرار ٩٤/٣.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.