١٣٦
البحث الثالث
وإمكانية فتح التجار والأفرادِ حساباتٍ جاريةً واستثمارية لدى البنوك الأجنبية
ما
بالاسم والرقم أو بالرقم فقط، وقدرتهم على تحريك أموالهم، وسحب يشاؤون منها في أي بلد من البلدان بسِرِّيةٍ تامَّةٍ - كثيراً ما يساعد المدين الموسر إن شاءَ المَظْلَ على إخفاء ثروته وادّعاءِ العُسْرَة عند مَحِلِّ دينه، وإظهارِ أدلةٍ مُزَوَّرةٍ وقرائن كاذبةٍ على ذلك، لا سبيل إلى دَحْضِها من قبل الدائن أمام القضاء، وبذلك يستطيع المدين الموسرُ المماطل أن يخدع القضاء، وأن يتمتع بحمايته عند ادعائه الإعسار كذباً ،وزوراً وبخاصة مع فسادِ الناس، وغياب الوازع الديني لدى الكثير منهم، وعدم مبالاتهم بأكل المال الحرام، والمطل بالباطل، مما قد يؤدي في النتيجة إلى زَعْزَعَةِ النظام المصرفي الإسلامي، وتعريضه للفشل والإخفاق، نظراً لتخلُّفِ طائفة من العملاء عن وفاء ديونهم بدعوى الإعسار، وهذا يستتبعُ ضياع النّقةِ المطلوبة بسداد الديون والالتزامات المالية التي ارتبطت بها المؤسسة مع دائنيها في أوقاتها بدقة. وليس بخاف على الخبير البصير بشؤونها أنَّ الثقةَ الكاملة بقبض الديون وأدائها في آجالها بالدِقَةِ التامة من أهم أسباب نجاح العمل المصرفي الإسلامي، وحماية مسيرته من التعثر أو التوقف، وموجوداتِه من الخسائر أو الإفلاس أو غير ذلك من القواصم. ونتيجة لما تقدَّمَ حاولت بعض المؤسسات المالية الإسلامية ابتكار أساليب مناسبة لحلِّ هذه المشكلة، ومعالجة هذه المُعْضِلة عند نكول المدينين عن الوفاء بالتزاماتهم المالية عند حلول أجلها بعيداً عن أسلوب قَلْبِ الدَّيْن في صورتيه المحظورتين المنوَّه بهما، بحيث تكفل رفع الضرر الذي قد يَلْحَقُ بالمؤسسات المالية عند نكول أو مطل عملائها المدينين، وادعائهم العجز والإعسار ، وتراعي تَغَيُّرَ أحوال الناس، وتَبَدُّلَ ظروفهم المعيشية ومعاملاتهم المالية وغياب الوازع الديني في سلوكهم وتصرفاتهم، وتأخُذُ مبدأ «فَسَاد أهل الزمان وأثَرَهُ في تغيّر بعض الأحكام في اجتهادات الفقهاء جلباً للمصالح ودرءاً للمفاسد عن الأمة والملة (۱) .
،
بعين
الاعتبار
(۱) وقد سبق للخلفاء الراشدين أن قَضَوْا بتضمين الصناع (الأَجَرَاءِ المُشْتَرَكين على .
ص ١٣٦