٣٦٦
البحث العاشر
رابعاً : تقديم البدائل الشرعية للمنتجات المالية التقليدية المخالفة لأحكام الشريعة ووضع المبادئ الأساسية لصياغة العقود والاتفاقيات ومستنداتها، والإسهام في تطويرها لإثراء تجربة المؤسسات المالية الإسلامية في هذا
المجال.
خامساً: دراسة جميع ما يُحيله مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي ونحوهم إلى الهيئة من اتفاقيات وعقود أو أفكار ووجهات نظر تتعلق بأعمال ونشاطات المؤسسة، وإبداء الرأي الشرعي فيها .
سادساً: الإجابة على الأسئلة والاستفسارات والاستيضاحات الواردة للهيئة من إدارة المؤسسة أو من مختلف الإدارات الفنية الأخرى، أو من بعض المتعاملين أو ممن لهم علاقة مع المؤسسة.
سابعاً: المساهمة في تنمية الوعي المصرفي الإسلامي للعاملين في المؤسسة، وتعميقُ فهم الأسس والمبادئ والأحكام والقيم المتعلقة بالمعاملات المالية من منظور إسلامي، وذلك باقتراح بعض برامج التدريب لهم، والمشاركة في تنفيذها .
ثامناً: العمل على تحديد الموضوعات الفقهية ذات الأهمية للعمل المصرفي الإسلامي، والتنسيق مع الجهات المختصة في المؤسسة لدعوة نخبة من علماء الشريعة والاقتصاد والمختصين الآخرين للمشاركة في مؤتمرات أو ندوات علمية تقيمها المؤسسة لمناقشتها ومن ثَم إصدار الفتاوى أو القرارات أو التوصيات المناسبة في شأنها .
تاسعاً : القيام بحل المنازعات والخصومات بين المؤسسة المالية وبين الجهات الأخرى، إذا اتفق الطرفان على تحكيم الهيئة الشرعية في شأنها، ويكون حكمها عند ذلك ملزماً لهما وحاسماً للنزاع القائم بينهما . قال القاضي ابن العربي في الأحكام والضابط : أنَّ كلَّ حق اختص به الخصمان، جاز
التحكيم فيه، ونَفَذ حكم المحكّم به (۱).
(1) أحكام القرآن، لابن العربي ٦٢٢/٢.
ص ٣٦٦