في فقه المعاملات المالية والمصرفية المعاصرة - حماد - ط دار القلم — الصفحة ٢٦١

المقدمة ٢٦١ الحمد لله وحده، والصلاة والسلامُ على مَنْ لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدين . وبعد : فإنَّ من المقرر المعلوم أنَّ العلاقة بين المودعين وبين البنوك الإسلامية - فيما يخصُّ الودائع الاستثمارية لديها - مبنية على أساس عقد المضاربة (القراض) الشرعي، حيث إن أصحاب الودائع المشار إليها هُمْ أرباب المال والمصرف هو المضاربُ عامل القِراض)، والأصل في يد المضارب على أموال المودعين شرعاً أنها يَدُ ،أمانة لا تضمن هلاك شيء من تلك الأموال أو نقصانَهُ أو خسارَتَهُ إلّا بالتعدي أو التفريط . وفي هذا السياق يثور السؤال الآتي: لو اشْتَرَطَ أرباب المالِ على المضارب (البنك) ضمان رؤوس أموالهم مطلقاً في حالة وقوع خسارة أو هلاك كليّ أو جزئي في تلك الأموال، وتراضى الطرفان على ذلك، فهل يُعتبر ذلك الاشتراط صحيحاً ملزماً في النظر الشرعي، أم أنه يكون باطلاً لاغياً لمخالفته للمقتضى الأصلي لعقد المضاربة؟ . وهذا ما سنتولى الإجابة عليه في هذه الدراسة، بعد تتبع مذاهب الفقهاء وأقاويلهم، وحججهم ومستنداتهم في هذه المسألة الفقهية الخلافية الشائكة، والنظر والتأمل في مداركِ الأحكام التي بنوا عليها آراءهم واجتهاداتهم، ومناقشتها بأمانة وموضوعية، دون تعصب لمذهب أو جمود على رأي، بغية الوصول إلى الرأي الراجح في القضية، الذي تَشْهَدُ لصحته الأدلة والبراهين المعتبرة، ويَتَّسِقُ مع مقاصد الشريعة وكلياتها العامة في رفع الحرج والتيسير على العباد، المستفادة من قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج [الحج: ۷۸] وقوله سبحانه: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْمُسْرَ
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.