المطلب الثالث
ذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم في مشروعية المزارعة
أولا: ذكر مذاهب الفقهاء:
اختلف الفقهاء في مشروعية المزارعة على ثلاثة مذاهب، وذلك على
النحو التالي: المذهب الأول: عدم مشروعية المزارعة مطلقا.
وهو مذهب الإمام أبي حنيفة (۱).
المذهب الثاني: جواز المزارعة ومشروعيتها في الجملة على اختلاف
بينهم في بعض شروطها.
،
وهو مذهب جمهور العلماء قال ابن قدامة وهي جائزة في قول كثير من أهل العلم، ونقل ابن القيم أنه قول فقهاء الحديث، كالإمام أحمد، والبخاري، وإسحاق، والليث بن سعد وابن خزيمة، وابن المنذر، وأبي داود، وهو قول أبي يوسف ومحمد - صاحبي أبي حنيفة ـ ، ومن الصحابة قال به عمر ، وعلي، وعبد الله بن مسعود، وسعد، ومن التابعين القاسم، وعروة ، وسعيد بن المسيب، وطاووس ، وكثير غيرهم
(۲)
(۱) حاشية ابن عابدين ١٧٤/٥ ، بدائع الصنائع ۱۷٥/٦ ، الهداية ٣٨٣/٤ ، تبيين الحقائق
.۲۷۸/۰
(۲) انظر تكملة شرح فتح القدير ٤٦٢/٩ ، مواهب الجليل ١٧٧/٥، حاشية الدسوقي
۳۳۱
ص ٣٣١