سلسلة البحوث الفقهية المحكمة 2 — الصفحة ٢٦١

وجوب رد بدلها ، لأن حقيقة الوديعة أن تبقى عينها، والجامع وجوب رد ما يجد المرء لغيره وإلا فالمأذون في استنفاقه لا تبقى عينه، ويحتمل أن تكون (الواو) في قوله ولتكن بمعنى (أو) ، أي إما أن تستنفقها وتغرم بدلها ، وإما أن تتركها عندك على سبيل الوديعة حتى يجيء صاحبها فتعطيها له » (۱) . ۲ - قوله : «إن جاء صاحبها بعد سنة وقد أنفقها ردها إليه»، قال ابن حجر: «يقتضي وجوب ردها بعد أكلها، فيحمل على رد البدل (۲) . ٣ - لأنها عين يلزم ردها لو كانت باقية ، فيلزمه ضمانها إذا أتلفها كما قبل الحول . - ٤ لأنها مال ،معصوم، فلم يجز إسقاط حق المالك منها مطلقا ولأن ملك المسلم لا يستباح من غير اختياره إلا ببدل، كما لو اضطر إلى (۳) مال الغير، ومعلوم أن الاضطرار لا يبطل حق الغير " . ه - لدخول اللقطة في ملكه بعد الحول، فصار ضامنا لها لصاحبها . ٦ - لأن مقصود اللقطة حفظها على مالكها، وفي إسقاط الغرم استهلاك لها. الأظهر، لأن وهو مرور الحول سبب لتملك للقطة ، فإذا تملكها الملتقط فهو ضامن لها والفرق بين اللقطة والوديعة أن مالك الوديعة معلوم ، ومالك اللقطة كجهول، فالوديعة مقبوضة على جهة الأمانة ولا تخرج عن ملك صاحبها بحال، أما اللقطة فقد يتملكها الملتقط بعد مرور الحول (۱) فتح الباري ٩١/٥ . (۲) فتح الباري ٨٥/٥. (۳) مجلة الأحكام العدلية مادة ٣٣ . ، ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.