سلسلة البحوث الفقهية المحكمة 2 — الصفحة ١٩٠

حرق النار» (١) ، وظاهر الحديثين يدل على منع الالتقاط وذلك للوعيد الوارد فيهما. ٣ - واستدلوا بآثار عن الصحابة منها: عن الوليد بن سعد قال: كنت مع ابن عمر فرأيت دينارا فذهبت لآخذه ، فضرب ابن عمر يدي وقال: مالك وله ، اتركه . ، وعن ابن عباس قال: لا ترفع اللقطة لست منها في شيء، تركها خير من أخذها (٢). ونوقش هذا الاستدلال بما يلي: قال ابن حزم عن الاستدلال بالحديث الأول: «ما أمرناه باستحلالها أصلا، لكن أمرناه بالمفترض عليه من حفظها وترك إضاعتها المحرمة عليه ، ثم جعلناها له حيث جعلها له الذي حرم أموالنا علينا إلا بما أباحها لنا (۳) لأن ٢ - أما الحديثان فقال ابن حزم وهذان الخبران لا يصحان، المنذر بن جرير وأبا مسلم الجرمي أو الحرمي غير معروفين، لكن ضالة المسلم حرق النار قد صح من طريق آخر ، وهذا لفظ مجمل فسره سائر الآثار» ، ا، وقال الخطابي : ليس هذا بمخالف للأخبار التي جاءت في أخذ اللقطة، وذلك أن اسم الضالة لا يقع على الدراهم والدنانير والمتاع ونحوها، وإنما الضال اسم للحيوان التي تضل عن أهلها كالإبل والبقر والطير وما في معناها ، فإذا وجدها المرء لم يحل له أن يعرض لها ما دامت (۱) أخرجه ابن ماجه ٨٣٦/٢ كتاب اللقطة باب ضالة الإبل والبقر والغنم حدیث ٢٥٠٢. (۲) المحلى ٠٢٦١/٨ (۳) المحلى ٠٢٦١/٨ ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.