الباب الثالث / حماية المستهلك من الغبن والتغرير والتلبس ببيوع الغرر
٢٦١
ثانيا : حكم التغرير :
التغرير كما قدمنا - عبارة عن استعمال طرق احتيالية لإغراء العاقد وخديعته وحمله على التعاقد متوهماً أن العقد في مصلحته مع أن الواقع خلافه.
والمتأمل في معنى التغرير يجد العلاقة بينه وبين الغش وثيقة. وتزداد هذه العلاقة
وضوحًا ببيان معنى الغش لغة واصطلاحًا.
-من باب قتل- لم ينصحه، وزين له
فالغش في اللغة: نقيض النصح. وغشه غشا غير المصلحة، وهو مأخوذ من الغشيش المشرب الكدر (1) .
وفي اصطلاح الفقهاء: إظهار جودة ما ليس بجيد كنفخ اللحم بعد السلخ، أو خلط شيء بغيره.. كخلط اللبن بالماء، والسمن بالدهن أو برديء من جنسه، كخلط قمح
جيد برديء(٢).
وقيل: هو ما يظهره بائع السلعة من أحسن ما فيها، ويَكتُم قبيح ما فيها، ولا
يظهره في وقت بيعه (۳).
وقيل: هو تغيير بائع صورة مبيع بإظهار حسن وإخفاء قبح وقت بيعه، كإعطاش حيوان ثُمَّ سقيه ليظن أن سمين(٤).
فالغش: خيانة، وخداع، وإخفاء للعيب، وإظهار الشيء على غير ما هو عليه في
الواقع، والتغرير كذلك خداع وتضليل وإيهام. والغش يكون بالفعل كما في الصور السابقة في تعريف الغش ويكون بالقول كإخبار البائع عن أحسن ما في المبيع وتكتمه عَلَى عيوبه، والتغرير كذلك يكون بالفعل والقول كما تقدم. والغش كما يقول الإمام النووي حرام بإجماع المسلمين، وفاعله مذموم عقلاً
وشرعًا. وقد حمل خصلتين مذمومتين خيانة في الدين، وغشا للمسلمين().
(۱) لسان العرب مادة (غشش) ص (٣٢٥٩، ٣٢٦٠)، والمصباح المنير، نفس المادة ص(٦١٢)،
والمغرب ص(٣٤٠).
(۲) الشرح الصغير للدردير (۳۰/۳)، كتاب النيل وشرحه (۱۸۷/۸).
(۳) الإيضاح (١٠٠/٣).
(٤) شرح كتاب النيل (۱۸۷/۸)
(٥) شرح النووي لصحيح مسلم (٤٦٧/٢).
ص ٢٦١