الأراضي مجموعة دراسة وبحوث فقهية اسلامية - الفياض — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الاراضي هي فيها ، أو ملك عام للدولة ، فاذن بطبيعة الحال كان مقتضى الاصل عدم علاقة أحد بها ، لا خصوصاً ، ولا عموماً ، وهذا معنى ان الناس فيها ش ع سواء ، وليس معناه أنها ملك عام لجميع الناس ، وان كان قد يعبر عنها بذلك على أساس أن كل الناس يملك حق التصرف فيها والانتفاع بها بدون خصوصية خاصة لاحد ، كما هو الحال في جميع المباحات الاصلية فالنتيجة في نهاية الشوط : ان المعادن المزبورة من المباحات الاصلية ، فإذا كان الأمر كذلك فبطبيعة الحال كما انه لا مانع لدى العقلاء من تملك العامل ما يستخرجه منها خاصة ، كذلك لا مانع منه لدى الشرع ، فإن المانع منه كما مر بنا هو خضوعها لمبدأ الململكية الخاصة أو العامة · ثم أن ما هو المشهور بين الفقهاء - من ان الاسلام لا يسمح في المواد المعدنية الظاهرة او التي تقع قريبة من سطح الارض بتملك الفرد لها ملكية خاصة - انما هو فيما اذا كانت تلك المواد في مكانها الطبيعي . واما الكمية التي يحوزها الفرد بشكل مباشر بعد بذل الجهد والعمل في سبيل حيازتها فلا شبهة في انه يملك تلك الكمية في مورد الكلام كما عرفت . هذا من ناحية ومن ناحية أخرى : أن المراد من عدم سماح الاسلام بتملك تلك المواد المعدنية ملكية خاصة في موضعها الطبيعي انما هو من ناحية عدم المقتضى لها - على اساس ان اكتشافها من خلال عمليات الحفر ) ما دام ظلت في مكانها الطبيعي ( لا يبرر الا وجود حق فيها فانه لا يملك الا فرصة الاستفادة منها وهي الجفرة التي حفرها لاكتشافها والوصول اليها دون نفسها - لا من ناحية ورود نمن صحيح
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.