دور الحيازة
۲۲۱
ما رأت ولليد ما اخذت (۱) . فان موردها وان كان الطائر إلا ان الارتكاز العربي القطعي قائم على عدم خصوصية للطائر من هذه الناحية ، وهو قرينة على التعميم، وعليه فتدل المعتبرة على ان حق العين هو الرؤية فحسب ، وبها قد استفادت حقها من المرئي ، ولا يحدث بسببها حق فيه لصاحبها ، وبالتالي تدل على ان الحق فيه انما نجم عن العمل الخارجي - وهو في مورد المعتبرة الاخذ باليد خارجاً -
وأما كون هذا الحق يبقى محفوظاً المصائد حتى بعد هروب الصيد عن حوزته فهو أنما يقوم على اساس ان هذا الحق له فيه انما هو على
مستوى الملك .
وتدل - على أن علاقة الصائد لا تزول عن الصيد في الحيازة على الشكل الثاني بهروبه عن حوزته مضافاً إلى السيرة - صحيحة احمد بن محمد بن ابي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا ( ع ) عن الرجل يصيد الطير الذي يسوي دراهم كثيرة وهو مستوى الجناحين وهو يعرف صاحبه أيحل له امساكه فقال : اذا عرف صاحبه رده عليه وان لم يكن يعرفه وملك جناحه فهو له وان جاءك طالب لا تتهمه رده عليه (۲) فانها تدل بوضوح على ان علاقته بالطير لا تنقطع بهروبه عن حوزته ، فاذا اخذه الآخر وصاده بعد ذلك وجب
رده الى صاحبه اذا عرفه
•
:
عليه
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي ان المصدر الوحيد لعلاقة الفرد بالثروات المنقولة انما هو حيازتها باشكالها
(1) الوسائل ج ۱۷ الباب ١٥ من ابواب اللقطة الحديث ٢ . (۲) الوسائل ج ۱۷ الباب ١٥ من أبواب اللقطة الحديث 1
ص ٣٢١