الارض المفتوحة عنوة
٢٦١
ولكن يمكن المناقشة: في الجواب الاول بان ظهور التحليل فيها في التحليل المالكي لا يكون قرينة على عدم شمولها للارض المفتوحة عنوة . والسبب فيه ان امر الارض المفتوحة عنوة لما كان بيد الامام (ع) فبطبيعة الحال التحليل الصادر منه ( ع ) بالاضافة الى التصرف فيها يكون تحليلاً مالكياً لا حكماً شرعياً على أساس انه ( ع ) مالك لأمرها ، لوضوح أن المراد من التحليل المالكي ليس خصوص ما يصدر من المالك بشكل مباشر ، بل المراد منه هو ما يصدر من يكون مالكاً لامرها ، سواء أكان ذلك على أساس ملكيته لرقبتها أم كان على أساس وكالته من يكون مالكاً لرقبتها أم كان على أساس ولايته عليه ، فان اذن الولي في التصرف في مال المولى عليه اذن ليس حكماً شرعياً كلياً ، وكذا اذن الوكيل في التصرف
4
(
مالكي في مال موكله وبما أن الامام ( ع ) ولي المسلمين ومالك لامر تلك الاراضي فبطبيعة الحال اذنه ( ع ) في التصرف فيها اذن
مالكي ، وليس حكما كليا الهيا
·
فالنتيجة : ان التحليل المالكي في مقابل التحليل الشرعي ، فالاول يصدر ممن يكون مالكاً لامر شيء بالاضافة اليه . والثاني
يصدر من الشارع بصفة انه حكم كلي في الشريعة المقدسة . وقد تحصل من ذلك : ان هذا الجواب ساقط فلا يمكن الأخذ به وأما الجواب الثاني فالظاهر انه لا بأس به ، وذلك لانا لو كنا نحن وقوله ( ع ) في الصحيحة ) كل ما كان في أيدي شيعتنا من الارض ( وان كان لا مانع من الالتزام بعمومه للارض المفتوحة عنوة أيضاً إلا أن ما تقدم عليه - وهو قوله ( ع ) فيها ( الارض كلها لنا ) الظاهر في الاختصاص الملكي - قرينة على ان المراد من
ص ٢٦١