الارض الموات
وليس التحديد بذلك أمراً تعبدياً
--
١٤٣ --
ومن هنا اذا افترضنا أن القناة الثانية نضر بالاولى ، رغم توفر هذا البعد الخاص بينهما لم يجز احداثها ، كما انه اذا افترضنا ان احداث الثانية لا يوجب ضرراً على الاولى في اقل من ذلك البعد جاز احداتها . ولا مانع منه اصلاً
•
وتؤيد هذا القول : رواية عقبة بن خالد عن أبي عبد الله (ع) ) في رجل أتى جبلاً فشق فيه قناة جرى ماؤها سنة ، ثم أن رجلاً أتى ذلك الجبل فشق منه قناة اخرى ، فذهبت الاخرى بماء قناة الاولى قال : فقال : يتقاسمان ( يتقايسان ( بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر ايتها أضرت بصاحبتها ، فإن رأيت الاخيرة أضرت بالاولى فلتعور ، وقضى رسول الله ( ص ) بذلـك قال : أن كانت الاولى أخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى سبيل ) هكذا رواها الصدوق في الفقيه (۱) ومثلها روايته الاخرى عن أبي عبد الله (ع ) ( في رجل احتفر قناة واتى لذلك سنة ، ثم أن رجلاً احتفر الى جانبها قناة ، فقضى ان يقاس الماء بحقائب البئر ليلة هذه وليلة هذه ، فان كانت الاخيرة اخذت ماء الاولى عورت الاخيرة ، وأن كانت الاولى اخذت ماء الاخيرة لم يكن لصاحب الاخيرة على الاولى شيء ) (۲) فانها واضحة الدلالة على أن الملاك في الجواز وعدمه أنما هو بلزوم الضرر وعدم لزومه لا بالمسافة المقدرة بينهما وعدمها ، الا ان الكلام في سندها ، وحيث
•
(۱) الفقيه ج ٣ ص ٥٨ الحديث ٦٧
(۲) الوسائل ج الباب ١٦ من أبواب احياء الموات الحديث .
ص ١٤٣