التدابير الواقية من القتل في الإسلام - دوكوري — الصفحة ٣٣١

التدابير الواقية من القتل في الإسلام ۳۳۱ والأصل في هذا التفريق قوله تعالى : إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمُ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فاعلموا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (۱) وأما حد القذف فإن العلماء متفقون على أن التوبة لا تسقط حد القذف عن القاذف لأنه مما يغلب فيه حق العبد ، فلا يسقط إلا باستحلال المقذوف، أو بإقامة حد القذف عليه (۲) . القسم الثاني : محل الاختلاف : الزنى - السرقة - الشرب، ورأي العلماء فيه : لقد اختلف العلماء في توبة الزاني والسارق والشارب ؛ هل تسقط توبتهم العقوبة الحدية عنهم أم لا؟ وفي المسألة قولان : (۳) القول الأول : أن توبة الزاني والسارق والشارب قبل القدرة عليهم تسقط عنهم الحد، وهو مذهب الإمام الشافعي في الصحيح، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ومن أقوال أصحاب هذا القول في هذه المسألة ما جاء في المهذب ونصه : وإن كان الحد الله عز وجل، وهو حد الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر، ففيه قولان : (۱) سورة المائدة ، الآيتان : ٣٣، ٣٤ . (۲) انظر : تفسير القرطبي ، ١٩٩/١٨. (۳) انظر: المهذب، ۲/ ۲۸۵ - حاشية قليوبي وعميرة، ٤ / ۲۰۱ - المغني، ١٥٢/٨ السياسة الشرعية لابن تيمية ، ص : ٦٧ ، أعلام الموقعين ، ۷۸/۲ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.