في الحديث: «فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة (1) ثم إختلفوا في تفصيل ذلك على أقوال:
القول الأول : مذهب الحنفية أن من كان مكياً، أو منزله في الحرم كسكان منى فوقته الحرم للحج وللقرآن. ومن المسجد أفضل، ومن دويرة أهله، وهو قول عند الشافعية بالنسبة للمكي فقط (۲) .
وهذا على سبيل الوجوب عندهم، فلو أنه اهل من خارج منطقة الحرم، لزمة العود الى الحرم وإلا وجب عليه الدم (۳) ، ودليله حديث جابر رضي الله عنه في حجة الوداع عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما قال: أمرنا » رسول الله صلى الله عليه وسلم» لما أحللنا أن نحرم اذا توجهنا إلى منى قال: فأهللنا من الأبطح. وعلقه البخاري فقال: وقال أبو الزبير عن جابر: أهللنا من البطحاء وأخرج مسلم عن أبي سعيد، فلما قدمنا مكة أمرنا أن نجعلها عمرة إلا من ساق الهدي، فلما كان يوم التروية ورحلنا الى منى أهللنا بالحج، وحديثه « فأحللنا حتى وطننا النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج. أخرجهما مسلم، وعلقهما البخاري بصيغة الجزم (4)
القول الثاني : مذهب المالكية (0) أنهم فرقوا بين من أهل بالحج ومن أهل بالقرآن، فجعلوا ميقات القرآن ميقات العمرة والذي هو الميقات المكاني للحج بالنسبة للآفاقي والميقاتي وميقات من كان بمكة من أهلها أو غير أهلها الحل من أي مكان، ولو كان بعد الحرم، ولو ،بخطوة، وهو قول عند الشافعية. وأما من أهل بالحج وهو من سكان مكة أو الحرم فإما أن يكون مستوطناً، أو أفاقياً نازلاً أما المستوطن فإنه يندب له أن يحرم من مكة، ومن المسجد الحرام أفضل، وأن تركها وأحرم من الحرم أو الحل فخلاف الأول، ولا اثم، فلا يجب الاحرام من مكة.
(۱) صحيح البخاري ۱۳٤/٢ ، صحيح مسلم ٦٠٥/٤. (۲) الهداية شرح بداية المبتدي ١٥٦/١ باب التمنع. (۳) شرح فتح القدير ٢١٢/٢.
(٤) صحيح البخاري ١٧٦/٢ لأبي عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة بن بردزية البخاري الجعفي، مطابع الشعب سنة ۱۳۷۸ - نصب الراية لأحاديث الهداية ١٦/٣. صحيح مسلم ٣٧/٤ الجامع الصحيح للإمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم النيسابوري المولود سنة ۲۰٦ هـ والمتوفي ٢٦١هـ الطبعة الأولى سنة ١٣٨٠ هـ - ١٩٦٠م مطبعة مصطفى البابي الحلبي.
(٥) مواهب الجليل ٢٦/٣-٢٨
۹۸
ص ١٤٣