أثر القراءات في الفقه الإسلامي - عبد القوي — الصفحة ٢٦١

لامستم النساء وقالوا : ( إن كل لمس ينقض الوضوء ) ولا فرق في هذا بين لمس ولامس في نقض الوضوء بسبب وقوع اللمس أو الملامسة فيكون اللمس من قبيل العام الذي أريد به لمس عام ولكن يشترط في الملموس أن يكون أجنبيًا عن اللامس - أي يباح لكن منهما أن بالآخر ـ كما يشترط في الملموس أن يكون ممن يشتهى مثله عادة وإن يتزوج كان محرمًا أو عجوزا أو أجنبية أو صغيرة فللشافعية قولان في المسألة قول بنقض الوضوء وقول بعدم نقضه(۱) ويستعمل اللمس في المس باليد على سبيل الحقيقة أما في الجماع فإنه يستعمل على سبيل المجاز ، والأصل حمل الكلام على حقيقته ، ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند تعذر الحمل على الحقيقة . وقد ترجح ذلك بالقراءة الثانية : أو المستم كه فكان حمله على ما قلنا أولى كما أن الكلام الوارد في الآية في حكم الحدث الأصغر ـ لا الجماع - . لأن اللمس الذي قريء به في هذه القراء لا يختص بالجماع . وعليه ؛ فتكون الملامسة - في قراءة الألف ـ غير مختصة بالجماع لأجل توافق القراءتين في المعنى ، وهذا هو الأصل . كما أن استعمال اللمس على المعنى الأعم أولى من حمله على الأخص ـ وهو الجماع - لأن قراءة المستم، بالألف لامستم تدل على ذلك الحمل بخلاف حملها على الأخص لأن القراءة الأخرى لا تؤيد هذا المعنى (٢). (1) أنظر ( المجموع شرح المهذب ) ج ۲ ص ۲۳ (۲) « المجموع ( ج ۲ ص ۲۳ وانظر ( الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ) ج ١ ص ٥٤ طبعة الجهاز المركزي للكتب الجامعية ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.