۱۹۰
مسؤولية الطبيب المهنية
الغلفة، والآخر : غير مأذون فيه وهو الحشفة، فيجب نصف الدية ، وأما إذا برئ، جعل قطع الجلدة وهو مأذون فيه كأن لم يكن، وقطع الحشفة غير مأذون فيه، فوجب ضمان الحشفة كاملاً وهو الدية ( ۱ ) .
على حين يذهب المالكية إلى أنه إذا ادعى الحجام قلع ضرس أذن له فيه ونازعه ربه وقال : بل قلعت غير المأذون فيه ، فيُصدق الحجام ويُحلف المتهم دون غيره وله المسمى لا أجرة المثل، خلافاً لسحنون، حيث قال : إن كلاً منهما مدع ومدعى عليه فيتحالفان ويكون للحجام أجرة مثله لا التسمية، وإن صدق الحجام من نازعه في أن المقلوع غير المأذون فيه فلا أجرة له ، وعليه القصاص في العمد والدية في الخطأ والناب والسن كالضرس، وخصه المصنف بالذكر لأن الغالب وقوع الألم فيه
(۲)
6
وعند الشافعية أن من حجم غيره أو فصده بإذن معتبر كقول حر مكلف لحاجم : احجمني أو افصدني ففعل وأفضى للتلف لم يضمن ما تولد فيه وإلا لم يفعله أحد، هذا إن لم يخطئ، فإن أخطأ ،ضمن، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن الطبيب إذا لم يتعد لم يضمن .
أما الحنابلة فقد نصوا على أنه إذا ختن صبياً بغير إذن وليه فسرت جنايته ضمن؛ لأنه قطع غير مأذون فيه ، وإن فعل ذلك الحاكم أو وليه أو فعله من أذن له لم يضمن لأنه مأذون فيه شرعا (۳).
(۱) رد المحتار على الدر المختار : (٦٢٤/٦) . (۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير : (٢٩/٤). (۳) المغني والشرح الكبير : (١٢١/٦).
ص ١٩٠