حقوق الانسان في شريعة الإسلام النظرية والتطبيق - أبو خزيم — الصفحة ٢٦١

نعية الإسلام (1) ٢٦١ وقد استدل الفقهاء بهذا النهي الوارد في الحديث على أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما ليس حاضرًا عنده، ولا غائبًا في ملكه وتحت حوزته وإذا كانت الشريعة الإسلامية قد نهت أن يبيع الإنسان ما لا يملكه فإنها أباحت بيع الشئ الموصوف بالذمة، وهو المسمى بـ(السلم) فعن ابن عباس قال : قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فوجد الناس يسلفون في الثمر العام والعامين، أو قال عامين أو ثلاثة، فقال: «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (1) والسلم في اللغة بمعنى السلف (۳) ) (٤) (۲) أما في الاصطلاح الفقهي فهو كما ذكر القرطبي : بيع معلوم في الذمة محصور في الصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم ). وذلك كأن يبيع فلاح خمسة أرادب من قمحه الذي سيحصده هذا العام بمائتي جنيه يقبضها من المشتري، أو يبيع صاحب معرض أثاث على سبيل المثال غرفة نوم ذات مواصفات محددة، ستكون جاهزة بعد فترة محددة بمبلغ محدد. والغرض من هذا تحقيق مصلحة الطرفين البائع والمشتري) فصاحب المال محتاج إلى أن يشتري السلعة، وصاحب السلعة محتاج على ثمنها لينفقه عليها، ولهذا سماه الفقهاء بيع المحاويج؛ لأن كلا من المتبابعين محتاج إلى وقد ذكر الطبري في تفسيره عن ابن عباس قوله : أشهد أن السلم المؤجل في كتاب الله، وأنزل فيه أطول آية في كتاب الله يتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾ [البقرة: ۲۸۲] (٥) الآخر المطلب الخامس : عناية الشريعة الإسلامية بحث المشتري في أن يكون المبيع معلوما ، لا غرر فيه : نهت الشريعة الإسلامية عن بيع الغرر، وفي هذا دليل على أن من حقوق المشتري أن يكون المبيع معلوما، والغرر هو ما يكون مجهولًا أو مترددًا بين شيئين. وقد عرفه الفقهاء عدة تعريفات منها : ما يكون مستور العاقبة» (٦)، أو: «ما انطوى عنه (۱) انظر: المصادر المذكورة سابقا لفقهاء المذاهب الأربعة. (۲) صحيح البخاري - كتاب السلم - باب السلم في كيل معلوم ووزن معلوم ۲/ ۳۰. (۳) لسان العرب مادة (سلم) (٤) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٩٨/٣ (٥) تفسير الطبري ٧٦/٣ (٦) المبسوط للسرخسي ١٩٤/١٣
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.