ويرون أن هذا النوع من العلاج يعتبر من قبيل المداواة التي أباحها
الشرع، والأصل في الأشياء الإباحة، ويقاس على العمليات الجراحية التي تزيل ورماً أو تصلح عاهة، صحيح أنها تغيير، ولكنه مطلوب.. وقاس الجراحة الجينية على عمليات زرع الأعضاء غير أنه على المستوى الجزيئي
الذي لا تراه العين وتفي به الكيمياء .. وهو من قبيل إعادة الجسم إلى التقويم الأحسن بما علم الله الأطباء من طرق الإصلاح والمداواة فهو جائز، بل قد يكون واجباً إذا ترتب عليه حفظ النفس(۱) وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
وذهب أصحاب القول الثاني إلى عدم جواز العلاج الجيني (إزالة الحرف الخطأ ولصق بديل يحمل الحروف الصحيحة . . . ) ، لأن تقنية حامض النوويك معاود الالتحام تغيير لخلق الله من حيث أنها تدخل إلى مادة كائن آخر (إنسان أو حيوان وتغليباً لقاعدة : درء المفاسد مقدم على طلب المصالح، وخوفاً من السيطرة البيولوجية أو العسكرية أو الاقتصادية أو الاختلال لوظائفها الحيوية، حيث خطورتها غير مأمونة (٢) .
والذي يظهر لي أن هذا النوع من العلاج لا يخلو من مخاطر خافية عنا آثاره الجانبية التي قد تفوق ما يعانيه المريض من آلام ملازمة له، وإن حدوث
(1) الضوابط الإسلامية للعلوم البيولوجية، د. حسان حتحوت، ص ۸ - ۹؛ وفتاوى الشيخ علي الطنطاوي، ص ١٦٧؛ وبحث علم تحسين النسل، ص ٤ ،
د. عبد الحافظ .
(۲) الوراثة والإنسان، د. محمد الربيعي، ص۱۹۳؛ وبحث الدكتور عبد الحافظ، ص ۹؛ ويخشى إنشاء ميكروبات جديدة تستعصي على التداوي واستعمالها في
الحروب البيولوجية، د. محمد الربيعي ص ٢٩٢ .
۳۳۱
ص ٣٣١