المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية - زيدان — الصفحة ٣٦٦

الفضولي انه موقوف على اجازة من له الشأن فيه ، فان أجازه نفذ ، وان لم وهكذا (١) . وهذا المعنى الاخير لحكم العقد ، هو ما نريده يجزه بطل في هذا المبحث ، وعلى أساسه ينقسم العقد الى عدة تقسيمات على أساس الوصف الذي يلحق به على النحو الذي ذكرناه آنفا . وسنذكر هذه التقسيمات تباعا مع شرح موجز لها • ٤٣٦ - ولا ـ الصحيح وغير الصحيح : العقد الصحيح هو ما كان سببا صالحا لترتب آثاره الشرعية عليه وهو العقد المنعقد الذي لا خلل في ركنه لصدوره من أهله ، وكان محله قابلا لحكمه ، وسلمت أوصافه من الخلل ، ولم يقترن به شرط من الشروط ويعبر عنه الفقهاء بأنه العقد المشروع بذاته ـ أي بأصله ـ الفاسدة ووصفه . وهذا العقد تترتب عليه آثاره المقررة له شرعا (۲) ٤٢٧ - وغير الصحيح ، هو الذي لم تتوافر فيه شروطه وأركانه . وهو عند الحنفية ينقسم الى قسمين : باطل وفاسد . فالباطل ، عندهم ، ما كان مختلا ، والخلل فيه راجع الى ركنه ، كأن تكون صيغة العقد معيبة غير سليمة لا اعتبار لها ، كما لو كان القبول غير مطابق للايجاب ، أو كان المحل غير قابل لحكم العقد كما في بيع ما ليس بمال أصلا . والعقد الباطل هو والمعدوم سواء لانه غير منعقد أصلا ، وغير مشروع أصلا ، ولهذا يعبرون عنه بأنه العقد غير المشروع لا بذاته ولا بوصفه . ولا تترتب عليه آثاره الشرعية ، لان هذه الآثار تترتب على ماله وجود شرعي معتبر ، والعقد الباطل ليس له هذا الوجود وان كان له وجود حسي في الخارج، ولكن لا أثر لهذا الوجود فهو بحكم المعدوم والفاسد ، عند الحنفية ، ما كان مختلا ، والخلل فيه راجع الى وصف من أوصافه اللازمة له . فهو عقد منعقد لسلامة ركنه والقبول ـ من أي خلل ، والمحل قابل لحكم العقد ، وهذا القدر من السلامة (1) - الاستاذ علي الخفيف ، المرجع السابق ، ص۱۱۲ (۲) الاستاذ علي قراعة المرجع السابق ، ص۷۷ وهو الايجاب ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.