الفضولي انه موقوف على اجازة من له الشأن فيه ، فان أجازه نفذ ، وان لم وهكذا (١) . وهذا المعنى الاخير لحكم العقد ، هو ما نريده
يجزه بطل
في هذا المبحث ، وعلى أساسه ينقسم العقد الى عدة تقسيمات على أساس الوصف الذي يلحق به على النحو الذي ذكرناه آنفا . وسنذكر هذه
التقسيمات تباعا مع شرح موجز لها
•
٤٣٦ - ولا ـ الصحيح وغير الصحيح :
العقد الصحيح هو ما كان سببا صالحا لترتب آثاره الشرعية عليه
وهو العقد المنعقد الذي لا خلل في ركنه لصدوره من أهله ، وكان محله قابلا لحكمه ، وسلمت أوصافه من الخلل ، ولم يقترن به شرط من الشروط ويعبر عنه الفقهاء بأنه العقد المشروع بذاته ـ أي بأصله ـ
الفاسدة
ووصفه . وهذا العقد تترتب عليه آثاره المقررة له شرعا (۲) ٤٢٧ - وغير الصحيح ، هو الذي لم تتوافر فيه شروطه وأركانه . وهو عند الحنفية ينقسم الى قسمين : باطل وفاسد . فالباطل ، عندهم ، ما كان مختلا ، والخلل فيه راجع الى ركنه ، كأن تكون صيغة العقد معيبة غير سليمة لا اعتبار لها ، كما لو كان القبول غير مطابق للايجاب ، أو كان المحل غير قابل لحكم العقد كما في بيع ما ليس بمال أصلا . والعقد الباطل هو والمعدوم سواء لانه غير منعقد أصلا ، وغير مشروع أصلا ، ولهذا يعبرون عنه بأنه العقد غير المشروع لا بذاته ولا بوصفه . ولا تترتب عليه آثاره الشرعية ، لان هذه الآثار تترتب على ماله وجود شرعي معتبر ، والعقد الباطل ليس له هذا الوجود وان كان له وجود حسي في الخارج، ولكن لا أثر لهذا الوجود فهو بحكم المعدوم والفاسد ، عند الحنفية ، ما كان مختلا ، والخلل فيه راجع الى وصف من أوصافه اللازمة له . فهو عقد منعقد لسلامة ركنه والقبول ـ من أي خلل ، والمحل قابل لحكم العقد ، وهذا القدر من السلامة
(1)
-
الاستاذ علي الخفيف ، المرجع السابق ، ص۱۱۲ (۲) الاستاذ علي قراعة المرجع السابق ، ص۷۷
وهو الايجاب
٣٦٦
ص ٣٦٦