المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية - زيدان — الصفحة ٣٣١

كانت تصرفاته صحيحة (١) وقد استثنى القانون المصري وصية السفيه ووقفه ، فقرر صحتهما متى ما أذنت المحكمة بذلك (٢) . كما استثنى القانون أعمال الادارة اذا أذن له القيم بتسلم أمواله لادارتها وصدر الاذن بالوجه القانوني (۳) ، وفي هذه الحالة تسيري عليه الاحكام التي تسري على القاصر المأذون(٤) ۳۷۹ - تمهید : ثانيا - السكر يدري السكر هو زوال العقل بتناول الخمر أو أي مسكر بحيث لا السكران بعد افاقته ما كان قد صدر منه حال سكره (٥). فالسكر يعطل العقل ويعدم التمييز . وكان ينبغي لذلك أن تنعدم به أهلية الاداء ، ولكن الفقهاء لم يقولوا بذلك في حالات السكر ، بل فرقوا بين السكر بطريق مباح جميع والسكر بطريق محظور • ۳۸۰ - السكر بطريق مباح : ويكون السكر بطريق مباح اذا تناول الانسان المسكر اضطرارا أو اكراها أو عن غير علم بكونه مسكرا أو شرب دواء فأسكره ونحو ذلك . وحكم السكران في هذه الاحوال حكم المغمى عليه فلا تصح عبارته ولا يترتب عليها أثر قانوني ولا ينعقد بها عقد ولا تصرف ، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء . ۳۸۱ - السكر بطريق محظور : ويكون السكر بطريق محظور اذا تناول الانسان المسكر عن علم به (1) (۲) المادة (١١٥) من القانون المدني المصرى المادة الخامسة من قانون الوصية المصرى ، والمادة ١٦٦ ، الفقرة الاولى ، من القانون المدني المصرى المادة ١١٦ ، الفقرة الثانية من القانون المدني المصرى . (۳) (٤) (0) المادة ٦٨ من قانون الولاية على المال كشف الاسرار ج٤ ص ١٤٢٨ ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.