كانت تصرفاته صحيحة (١)
وقد استثنى القانون المصري وصية السفيه ووقفه ، فقرر صحتهما متى ما أذنت المحكمة بذلك (٢) . كما استثنى القانون أعمال الادارة اذا أذن له القيم بتسلم أمواله لادارتها وصدر الاذن بالوجه القانوني (۳) ، وفي هذه الحالة تسيري عليه الاحكام التي تسري على القاصر المأذون(٤)
۳۷۹ - تمهید :
ثانيا - السكر
يدري
السكر هو زوال العقل بتناول الخمر أو أي مسكر بحيث لا السكران بعد افاقته ما كان قد صدر منه حال سكره (٥). فالسكر يعطل العقل ويعدم التمييز . وكان ينبغي لذلك أن تنعدم به أهلية الاداء ، ولكن الفقهاء لم يقولوا بذلك في حالات السكر ، بل فرقوا بين السكر بطريق مباح
جميع
والسكر بطريق محظور •
۳۸۰ - السكر بطريق مباح :
ويكون السكر بطريق مباح اذا تناول الانسان المسكر اضطرارا أو اكراها أو عن غير علم بكونه مسكرا أو شرب دواء فأسكره ونحو ذلك . وحكم السكران في هذه الاحوال حكم المغمى عليه فلا تصح عبارته ولا يترتب عليها أثر قانوني ولا ينعقد بها عقد ولا تصرف ، ولا خلاف في
هذا بين الفقهاء .
۳۸۱ - السكر بطريق محظور :
ويكون السكر بطريق محظور اذا تناول الانسان المسكر عن علم به
(1) (۲)
المادة (١١٥) من القانون المدني المصرى
المادة الخامسة من قانون الوصية المصرى ، والمادة ١٦٦ ، الفقرة الاولى ، من القانون المدني المصرى المادة ١١٦ ، الفقرة الثانية من القانون المدني المصرى .
(۳)
(٤)
(0)
المادة ٦٨ من قانون الولاية على المال
كشف الاسرار ج٤ ص ١٤٢٨
۳۳۱
ص ٣٣١